تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا ‌شده

به دلالت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد می‌نماید در صورتی برنده مزایده محسوب می‌شود که ده درصد بها را فی‌المجلس پرداخت نماید و منظور از فی‌المجلس این است که قبل از این‌که سایرین متفرق شوند و صورت‌جلسه بسته شود اقدام نماید. چنان‌چه به این نحو اقدام نشود اجرای مزایده محل اشکال بوده و در نتیجه معتبر نمی‌باشد. لکن بر فرض که دادورز وعده یک‌ماهه برای پرداخت مابقی بها تعیین نماید و برنده مزایده نود درصد بها را ظرف این مدت واریز نماید بنابه دستور قسمت موخر ماده 129 قانون اشاره شده مزایده تجدید می‌شود. توضیح این‌که این تجدید مزایده با تجدید مزایده‌ای که به درخواست محکومٌ‌له و بنابه تشریفات ماده 131 قانون صورت می‌گیرد متفاوت است چرا که در تجدید مزایده موضوع موضوع ماده 129 که فی‌الواقع تکرار مزایده قبلی است، حکم وضعی قانون پشتوانه آن است و در این مورد محکومٌ‌له حق پذیرش مال موضوع مزایده را به‌ عنوان طلب خود ندارد. چه این‌که اگر خلاف این استدلال را بپذیریم، اولاً - در صورتی‌که مزایده انجام شده نوبت دوم باشد ماده 129 لغو است چون امکان تجدید بعدی وجود ندارد، ثانیاً - خلاف اصل لاضرر م. ب. چه این‌که در طول تاریخ قانونگذاری همیشه مقنن از این اصل پیروی کرده است و بعید است در این مورد از آن عدول نموده باشد چرا که ممکن است خریداران دیگری موجود بودند که بیشتر از قیمت پایه کارشناس می‌توانسته مال را قبول کند و برنده مزایده مانع آن‌ها شده است و اگر محکومٌ‌له آن مال را بپذیرد قطعاً محکومٌ‌علیه متضرر می‌شود از سویی دیگر با تبانی که توسط محکومٌ‌له ممکن است صورت پذیرد یک نوبت مزایده از بین می‌رود طبیعتاً در نوبت بعدی چنان‌چه خریداری پیدا شود به هر قیمتی می‌تواند خریداری نماید و این به ضرر محکومٌ‌علیه است. از سویی دیگر تبانی از سوی محکومٌ‌علیه نیز متصور است که شخصی قیمت گزافی را اعلام دارد تا سایرین در مزایده شرکت ننمایند و فرد مجدداً بها را نپردازد و باعث تجدید مزایده شود و تأخیر در جایی که اجرا وادار به ارزیابی مجدد شود قطعاً به ضرر محکومٌ‌له است.