Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس

#ازدواج_مجدد #حق_حبس #عدم_تمکین #تمکین #ازدواج #حبس #اکثریت #وظایف_قانونی #اقلیت #قوانین #پیش‌بینی #حمایت_خانواده #تفسیر #حقوق #صورتجلسه #اثبات #هیئت #محقق #دادگاه_خانواده #نسخ_قانون #عقد_نکاح #مطالبه #نفقه_زوجه #قانون_اساسی #منافع_عمومی #زوجه #خانواده #صدور‌رای #قضایی #استان #ناشزه #مقنن #صورت

خلاصه

زوج به دلیل عدم تمکین زوجه درخواست ازدواج مجدد دارد. زوجه مدعی استفاده از حق حبس است. هیئت عالی معتقد است چون عدم تمکین زوجه ناشی از اعمال حق قانونی (حق حبس) است، این امر مصداق نشوز نبوده و مجوز ازدواج مجدد برای زوج محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: استفاده زوجه از حق حبس قانونی، عدم تمکین محسوب نشده و مجوزی برای ازدواج مجدد زوج ایجاد نمی‌کند.

مستند: ماده 16 قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، حق حبس، تمکین، قانون حمایت خانواده، نشوز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 اردیبهشت 1392 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تجویز ازدواج مجدد برای زوج به دلیل عدم تمکین زوجه با استناد به حق حبس مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که زوجه از حق حبس خود استفاده کند، امکان تجویز ازدواج مجدد برای زوج وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که از آنجا که زوجه از حق قانونی خود بهره‌برداری کرده و عدم تمکین وی ناشی از این حق است، شرط عدم تمکین مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده تحقق نمی‌یابد و بنابراین درخواست تجویز ازدواج مجدد قابل پذیرش نیست. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که دادگاه تنها در صورتی که زوجه از انجام وظایف قانونی خود امتناع کند، می‌تواند اذن ازدواج مجدد صادر کند و در این مورد، چون زوجه به دلیل استفاده از حق حبس خود تمکین نکرده، تخلفی وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که در قوانین فعلی هیچ محدودیتی برای تعدد زوجات پیش‌بینی نشده و ماده 16 قانون حمایت از خانواده نیز به ناشزه بودن زوجه اشاره‌ای ندارد؛ بنابراین دادگاه می‌تواند با وجود حق حبس، اذن ازدواج مجدد را صادر کند. این نظرات نشان‌دهنده تضاد در تفسیر مواد قانونی و حقوق زوجه در این موارد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/02/03 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس
پرسش
از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی‌که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟ نظر هیئت عالی از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به این‌که زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد و نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
موارد ازدواج مجدد در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد م. ب.. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رأی مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سوال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می‌باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده 58 قانون موصوف اشاره‌ای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال 1353 نیز نشده است. فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال 1353 نسخ نگردیده و لازم‌الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.
نظر اقلیت
در قوانین فعلی مقنن هیچ منعی را در رابطه با تعدد زوجات پیش‌بینی نکرده است. از طرف دیگر در ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 هیچ اشاره‌ای به ناشزه بودن یا نبودن زوجه نشده که این امر حاکی از مطلق بودن بند 3 ماده موصوف است. به عبارت بهتر چون هیچ اشاره‌‌ای به قانونی بودن یا نبودن تمکین نشده، منعی در صدور اذن ازدواج مجدد مرد در سئوال مطروحه وجود ندارد چراکه هدف از عقد نکاح زندگی مشترک طرفین بوده و حق حبس ناشی از مهر امری استثنایی است که باید به موارد منصوص محدود نمود (که همان حق مطالبه نفقه زوجه است). اصل 40 قانون اساسی که اشعار‌ی دارد «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» در همین راستاست زیرا ب. ت. ب. وضعیت فعلی مهر در جامعه (که پرداخت به نحو اقساط چه‌بسا به ده‌ها سال به طول انجامد) محدود نمودن محاکم در صدور اذن ازدواج مجدد به معنی سلب حق قانونی چنین افرادی خواهد بود. بنابراین دادگاه حتی با وجود حق حبس می‌تواند اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین