مقدمه
تحصیل مال نامشروع در
گزارش اصلاحی دادگاه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 23 آذر 1396 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تحصیل مال نامشروع در
گزارش اصلاحی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام به
جعل سند و ارائه
دادخواست حقوقی، که منجر به
توافق و دریافت مبلغ 500,000,000
ریال از خواهان شده است،
کلاهبرداری محسوب می‌شود یا مطابق با ماده 2 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد. همچنین این سوال مطرح شد که آیا مبلغ دریافتی،
شروع به جرم تحصیل مال نامشروع به شمار می‌آید یا خیر. نظر هیات عالی این بود که با وجود جعل سند و عملیات متقلبانه، به دلیل آگاهی خوانده از عدم حق خود، عنوان کلاهبرداری منتفی است و تحصیل مال از طریق جعل فاقد
مشروعیت و مشمول ماده 2 قانون مذکور است. از سوی دیگر، نظر
اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. رابطه مستقیم بین عمل و جعل سند، شروع به
جرم و تحصیل مال نامشروع در این مورد محرز است. در حالی که نظر
اقلیت به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. توافق و عدم صدور رای دادگاه، عمل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و تنها مقدمه‌ای بر جرم است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/23
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
تحصیل مال نامشروع در گزارش اصلاحی دادگاه
پرسش
اگر کسی سندی را جعل، سپس اقدام به تقدیم دادخواست
حقوق نموده و قبل از صدور حکم، اقدام به توافق نموده و گزارش اصلاحی صادر و طبق توافق، خواهان مبلغ 500/000/000 ریال دریافت و خواسته اصلی خواهان یک میلیارد تومان بوده ؛ اخذ
پول اولاً کلاهبرداری بوده یا منطبق با ماده 2 قانون تشدید می‌باشد؟ ضمنا نسبت 500/000/000 ریال بقیه آیا شروع به جرم تحصیل مال نامشروع م. ب. یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
ارائه
سند مجعول به دادگاه و طرح
دعوای حقوقی برای
مطالبه وجه آن و ذی حق قلمدادکردن خود، دو عنوان استفاده از سند مجعول و عملیات متقلبانه و فریبکارانه برای ربودن
مال غیر است ولیکن چون خوانده عالم به ذی حق نبودن وی م. ب. و فریب نمی خورد که عنصر دیگر کلاهبرداری
محقق شود، عنوان کلاهبرداری منتفی است. بنابراین جعل و استفاده ازسند مجعول است و تحصیل مال از طریق جعل نیز فاقد مشروعیت قانونی است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. شروع به تحصیل مال نا مشروع ب. ت. ب. اینکه
تعزیر درجه 6 محسوب می‌شود، منتفی است.
نظر اکثریت
در خصوص بند اول ب. ت. ب. اینکه رابطه مستقیم وجود ندارد کلاهبرداری نبوده و عمل منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و نسبت به بقیه مبلغ دادخواست شروع به جرم و تحصیل مال نامشروع نیز نموده است. چون با جعل سند و استفاده از سند مجعول وارد
عملیات اجرایی جرم گردیده لذا شروع به جرم محسوب می‌گردد.
نظر اقلیت
در بند اول چون توسل به
وسایل متقلبانه بوده و رای دادگاه نبوده بلکه گزارش اصلاحی بوده و با توافق پول را داده لذا کلاهبرداری محسوب و نسبت به بقیه شروع به جرم نبوده بلکه مقدمه جرم بوده ضمنا عامل خارجی نیز وجود ندارد.
