تحقیق در جرایم منافی عفت

چنانچه عمل منافی عفت پایور(کارمند نیروی مسلح) از طریق فنی تحصیل شود یا به دست آید و موضوع از طریق حفاظت به نمایندگی ولی فقیه جهت اقدام قانونی اعلام گردد و آن مرجع با دعوت کارمند متخلف و پرسش از گناه گذشته که به صورت مخفیانه ارتکاب یافته، مراتب را به کمیسیون انضباطی رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح اعلام کند، اقدام نمایندگی که مطرح شده مستند به دستورالعمل نمایندگی ولی فقیه بوده،تعامل آن با ماده 102 ق.ا.د.ک چگونه است؟ نظر هیات عالی در جرایم منافی عفت هرگونه تحقیق و تعقیب جز در موارد مصرح قانونی (داشتن شاکی خصوصی، به عنف بوده، سازمان یافته بودن، در منظر عام بودن) ممنوع م. ب. و دستور العمل و آیین‌نامه های صادره از طرف هیچ ارگانی یا نهادی نمی‌تواند نافی قانون باشد و با این اوصاف هرگونه تعقیب و تحقیق در این مورد خلاف قانون است. نظر اتفاقی اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت م. ب. مگر در موارد 5 گانه قانونی(1-دارای شاکی 2-به عنف 3-سازمان یافته 4-در مرئی و منظر عام 5-اصرار به اقرار) و چنانچه دستورالعمل از ناحیه مافوق در زمینه ورود و تحقیق در جرایم منافی عفت باشد نیز برابر ماده 159 ق.م.ا و اصول 170و166و73 قانون اساسی تکلیف مشخص گردیده است. لذا ضابط فقط در جرایم مشهود حق ثبت، ضبط و حفظ ادله و دستگیری متهم و گزارش به مرجع قضایی را دارد. از طرفی نیز چون مرجع مذکور در فرض سوال وظیفه صیانت از نیروهای مسلح را دارد لذا موارد تذکر و تعهد و ارشاد در حدود وظایف سازمانی نباید منجر به سهل انگاری در رسالت نمایندگی شود.