Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #فروش #خریدار #تحلیل #قیمت_پایه #قیمت #مزایده #محکوم‌له #کارشناسی #اکثریت #خرید #مناقصه #فروش_ملک #اقلیت #اشخاص_ثالث #تبانی #محکوم‌علیه #سقف #دادورز #حقوق #صورتجلسه #هیئت #تقویم #محکوم‌به #اجازه #تفسیر #ناظر #ملک #شخص_ثالث #سود #تشخیص #احکام #صورت #شروع #قضایی #استان #ثالث

خلاصه

این نشست به تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در قانون اجرای احکام مدنی می‌پردازد. پرسش این بود آیا فروش مال به کمتر از قیمت پایه کارشناسی مجاز است یا خیر. اکثریت معتقد بودند مزایده باید از قیمت پایه آغاز شده و فروش به کمتر از قیمت کارشناسی در هیچ مرحله‌ای جایز نیست.

اصلِ حقوقی: عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند» در فروش اموال توقیفی به معنای عدول از قیمت پایه کارشناسی نبوده و فروش به کمتر از آن ممنوع است.

مستند: ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، قیمت پایه، کارشناسی، اجرای احکام مدنی، ثمن بخس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1388 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» مندرج در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این عبارت به قیمت پایه و کارشناسی اشاره دارد یا اینکه امکان واگذاری به قیمت پیشنهادی خریدار، حتی اگر کمتر از قیمت پایه باشد، وجود دارد و در این صورت، کاهش قیمت تا چه میزان قابل قبول است. نظر هیات عالی بر این بود که مزایده باید از قیمت پایه آغاز شود و قیمت کمتر از کارشناسی و پایه در هیچ مرحله‌ای معتبر نیست. اکثریت هیات تاکید کردند که مراد از عبارت مذکور، قیمت پایه است و فروش به کمتر از آن موجب فساد و ضرر برای م. ع. خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد. گروه اول معتقد بود که «هر میزان» به قیمت کمتر از قیمت پایه اشاره دارد و اشخاص ثالث می‌توانند با قیمت کمتر از پایه خرید کنند، در حالی که محکوم‌له نمی‌تواند. گروه دوم نیز اذعان داشت که اگرچه منظور از «به هر میزان» همان «به هر قیمتی» است، اما باید تفاوت فاحش با قیمت پایه وجود نداشته باشد تا از تبانی خریداران جلوگیری شود. در نهایت، استدلال‌های اکثریت بر پایه مواد 128 و 115 قانون اجرای احکام مدنی و تاکید بر جلوگیری از فروش به ثمن بخس و حفظ حقوق م. ع. استوار بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/06/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تحلیل شما از عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ آیا مراد قانونگذار همان قیمت پایه و کارشناسی است یا این‌که به قیمت پیشنهادی خریدار حتی اگر پایین‌تر از قیمت پایه باشد نیز می‌توان واگذار کرد؟ در این صورت کاهش قیمت از قیمت پایه تا چه میزان قابل قبول است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که مزایده از قیمت پایه شروع می‌شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن می‌باشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر مرحله‌ای موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین نظر اکثریت: تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
مراد از عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند...» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی همان قیمت پایه است و به پیشنهاد خرید کمتر از قیمت پایه تسری ندارد. مبانی استدلال: 1- براساس ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمت پایه مقرر در مواد 73 و 75 آن قانون شروع می‌شود و نباید از قیمت پایه که به وسیله کارشناسان، ارزیابی و تعیین شده است پایین‌تر بیاید والا اگر مراد قانونگذار به کمتر از قیمت پایه باشد موجب فروش مال به ثمن بخس و قیمت ناچیز و بروز فساد می‌گردد و این امر با نگاه حمایتی قانونگذار در ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌ٌعلیه و صاحب مال منافات دارد. 2- مال باید به صورت مزایده به فروش برسد. اگر منظور این عبارت را در ماده 131 قانون اجرای احکام قیمت کمتر از پایه بدانیم ماهیت اقدام داد ورز از مزایده به مناقصه تغییر می‌یابد. 3- اگر فروش مال به کمتر از قیمت پایه تجویز شود، چون حداکثری برای کاهش قیمت نمی‌توان تصور کرد و ممکن است مالی با قیمت یکصد میلیون تومان به قیمت پیشنهادی بیست میلیون تومان به فروش برود، زمینه داراشدن غیرعادلانه را برای خریدار و ضرر فاحش و غیرقابل جبران را برای محکومٌ‌علیه فراهم خواهد کرد و هیچ یک از این دو نتیجه، مورد حمایت قانون نمی‌باشند به بهانه وصول محکومٌ‌به نمی‌توان زمینه ضرر فاحش را برای م. ع. ایجاد کرد. 4- اگر قانونگذار در مورد تقاضای محکوم‌‌ٌله برای خرید مال به قیمت کمتر از پایه رضایت نداده است خریدار ثالث چه مزیت و ترجیحی بر او دارد که بتواند با استناد به این برداشت از ماده 131 قانون اجرای احکام مال را به قیمت کمتر از قیمت پایه بخرد. محدویت محکومٌ‌له باید در مورد خریداران ثالث نیز جاری باشد. 5- قاعده این است که مزایده از قیمت پایه شروع شود و مال به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است فروخته می‌شود و حتی فروش مال به قیمت پایه، مزایده محسوب نمی‌شود، چنان‌چه در مناقصه از قیمت سقف شروع شده و شامل قیمت سقف نمی‌شود اما قانونگذار در مزایده دوم و به صورت استثنا و بر خلاف مفهوم مزایده، فروش مال را به قیمت پایه اجازه داده است. تفسیر از ماده 131 مذکور نباید به شکلی باشد که ماهیت مزایده را به مناقصه تبدیل نماید. 6- قیمت پایه ملاک و مبنابرای فروش ملک از طریق مزایده است و عدول از آن چه از ناحیه دادورز و چه از ناحیه طرفین جایز نیست و فروش ملک به قیمت کمتر از پایه عدول از جریان مزایده به حساب می‌آید.
نظر اقلیت
گروه اول: «هر میزان»، «هر قیمت» است و ناظر به قیمت کمتر از قیمت پایه است و هیچ محدودیتی در کاهش قیمت مال از پایه وجود ندارد و نمی‌توان برای آن حداکثری در نظر گرفت حتی اگر کاهش، فاحش باشد مال به خریدار فروخته می‌شود و حکمت این‌که محکوم‌ٌله نمی‌تواند به قیمت کمتر از قیمت پایه بخرد اما اشخاص ثالث می‌توانند بخرند این است که محکومٌ‌له با قبول قیمت پایه و نظریه کارشناسان ارزیاب آن را پذیرفته است و نمی‌تواند مدعی شود که ارزش ملک کمتر است. اما شخص ثالث در جریان ارزیابی حضور نداشته است و در اعلام قیمت آزاد است. اداره حقوقی در نظریات شماره: 4086/ 7 - مورخ 1378/6/21 و 4544/7 مورخ 1386/7/20 و 4087/7 مورخ 1378/9/22 صریحاً فروش ملک را به کمتر از قیمت پایه مجاز دانسته است. گروه دوم: اگرچه منظور از «به هر میزانی که» همان «به هر قیمتی» م. ب. اما قیمتی مدنظر است که به طور غیرمتعارف با قیمت پایه تفاوت فاحش نداشته باشد. اگر چنین قیدی مورد توجه قرار نگیرد خریداران مزایده اول با یکدیگر تبانی می‌کنند و پیشنهادهایی بالاتر از قیمت پایه نخواهند داد و در مزایده دوم با معرفی یکی از آن‌ها مال را به نازلترین قیمت خریداری کرده و سپس آن را فروخته و وجه حاصل از فروش را بین خود تقسیم خواهند کرد و به صورت ناعادلانه سود زیادی به جیب خواهند زد؛ لذا به تشخیص دادورز باید تناسب عرفی و منطقی بین مبلغ پیشنهادی و قیمت پایه باشد.

موارد مرتبط 45

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین