Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #تحلیل #دادرسی #تعقیب_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #جرم #قضات #فوت #مجازات #اعتبار_امر_مختوم #جنون #احضار #نیروهای_مسلح #مرور_زمان #پیش‌بینی #دستورالعمل_های #صورتجلسه #هیئت #اثبات #تحقیقات_مقدماتی #گذشت_شاکی #مدعی_خصوصی #توبه #قوانین #تفسیر #ناظر #رفتار_مجرمانه #مرتکب #نمایندگی #آیین_دادرسی #جرایم #مصونیت #سیاسی #نظریه #شهرستان #دانسته #نمایندگان

خلاصه

پرسش درباره مصادیق عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بود. هیئت عالی تأیید کرد که این عبارت شامل مواردی نظیر فقدان شرایط مقرر در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم منافی عفت و سایر موانع قانونی است.

اصلِ حقوقی: عبارت «جهات قانونی دیگر» در قرار موقوفی تعقیب، شامل موانع قانونی خاص مانند فقدان شرایط تعقیب در جرایم منافی عفت است.

مستند: ماده ۳۸۳، ماده ۱۰۲، ماده ۱۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار موقوفی تعقیب، آیین دادرسی کیفری، جهات قانونی، جرایم منافی عفت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: موضوع این نشست قضایی، تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. پرسش مطرح‌شده به بررسی معنای این عبارت و مصادیق آن در زمینه قرار موقوفی تعقیب می‌پردازد. نظر هیات عالی، تاییدکننده نظریه قضات دادگستری شهرستان کامیاران است و مواردی مانند فقدان شرایط مقرر در ماده 102 این قانون در جرایم منافی عفت را از مصادیق «سایر جهات قانونی» به شمار آورده است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که قرار موقوفی تعقیب به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری به دلایل شکلی و غیرمرتبط با ارتکاب جرم است. در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی همچون فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ مجازات و اعتبار امر مختوم به عنوان جهات موقوفی ذکر شده‌اند. همچنین بند «پ» ماده 389 این قانون، قید «جهات قانونی دیگر» را به تفسیری محدود به موارد ذکرشده در ماده 13 مرتبط دانسته و از گسترش آن به موارد دیگر اجتناب کرده است. از جمله مصادیق این «جهات قانونی دیگر» می‌توان به مصونیت سیاسی و پارلمانی، جنون متهم و برخی دستورالعمل‌های مربوط به احضار و جلب فرماندهان نیروهای مسلح اشاره کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
منظور قانونگذار از عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که از موجبات قرار موقوفی تعقیب است، چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کامیاران موجه و مورد تائید است و اضافه می‌شود مواردی نظیر فقدان شرایط مقرر برای تعقیب کیفری در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم منافی عفت را می‌توان از مصادیق «سایر جهات قانونی» مذکور در ماده 383 قانون فوق‌الذکر دانست. نظر اتفاقی قرار موقوفی تعقیب قطع‌ نظر از دلایل اثبات اتهام به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی م. ب. و به‌عبارت دیگر، قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می‌گردد که از نظر مقام تحقیق، متهم به دلایل شکلی و غیر مرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد. قانونگذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون و اعتبار امر مختوم را از جهات صدور قرار موقوفی دانسته است. از سوی دیگر در بند «پ» ماده 389 از قانون پیش گفته نیز علاوه بر تصریح به شمول مرور زمان و گذشت شاکی، قید «جهات قانونی دیگر» را نیز آورده است که این قید باید در چارچوب قوانین و مقررات تفسیر گردد و از بسط و گسترش آن به هر جهتی باید خودداری کرد و صرفاً ناظر بر سایر قیود مندرج در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مواردی است که به حکم قانون، امکان تعقیب کیفری شخص به لحاظ شکلی و قطع‌ نظر از وقوع یا عدم وقوع رفتار مجرمانه شخص مرتکب قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد از جمله مصونیت سیاسی نسبت به ارتکاب جرم توسط نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی برابر اسناد بین‌المللی که مورد قبول دولت ایران باشد، مصونیت پارلمانی نسبت به نمایندگان مجلس از حیث اظهارنظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود و جنون متهم در حین ارتکاب جرم. همچنین مواردی از دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از جمله مواردی است که در ذیل عنوان سایر جهات قانونی دیگر قرار می‌گیرد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین