نظر مشورتی 7/96/1853 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تعقیب دوباره یک فرد به اتهام همان عمل مجرمانه (2)- تعقیب اشخاص متعدد برای یک اتهام با اصلاحات و ال

1- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق كيفري، يك فرد را نميتوان به عنوان ارتكاب يك عمل مجرمانه، هم زمان دو بار يا بيشتر، تحت تعقيب كيفري قرارداد. بنابراين شكايت دوم (ولو با تغيير عنوان مجرمانه) همان شكايت اول است كه مراحل قطعيت خود را طي ميكند و قابليت رسيدگي مجدد را ندارد و قاضي ذيربط بايد دستور ضم شكايت اخير در سابقه را صادر نمايد. 2- مستنبط از مقررات قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و از جمله بند ب ماده 474 اين قانون، تعقيب اشخاص متعدد به اتهام ارتكاب جرمي كه ارتكاب آن جرم به گونه اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد، پذيرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامي كه حكم قطعي صادره داير بر محكوميت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانوني جهت تعقيب فرد يا افراد ديگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه اين كه حق اقامه دعوا از سوي شاكي خصوصي موضوع ماده 11 قانون صدرالذكر در فرض سوال با شكايت وي و رسيدگي به آن و صدور حكم اعمال شده است و تا وقتي كه رأي صادره به طرق قانوني نقض نشود، براي همان شاكي حق مضاعفي مبني بر اقامه دعوا و درخواست تعقيب راجع به همان رفتار مجرمانه عليه اشخاص ديگر وجود ندارد. بنابراين در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شكايت جديد با اتخاذ ملاك از ماده 383 قانون فوق الذكر، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد نظریه مشورتی شماره 7/96/1853 مورخ 1396/08/14 موضوع استعلام به بررسی امکان تعقیب کیفری متهمین در دو حالت مختلف می‌پردازد. در حالت اول، پرسش این است که آیا می‌توان متهمین را برای جرمی که قبلاً علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است، دوباره تحت تعقیب قرار داد یا خیر. پاسخ این است که بر اساس اصول حقوق کیفری، یک فرد نمی‌تواند همزمان برای یک عمل مجرمانه دوباره تحت تعقیب قرار گیرد. بنابراین، شکایت جدید نمی‌تواند مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و قاضی باید دستور دهد که شکایت جدید به پرونده قبلی ضمیمه شود. در حالت دوم، مربوط به پرونده‌ای است که در آن فردی به قتل شبه عمد محکوم شده و سپس اولیاء دم از راننده واقعی شکایت کرده‌اند. پاسخ این است که تا زمانی که حکم قطعی صادره نقض نشده باشد، تعقیب فرد جدید (راننده واقعی) امکان‌پذیر نیست و بازپرس باید بر اساس ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1853 شماره پرونده: 1038-1/168-96 1- چنانچه در خصوص جرمی در دادسرا رسیدگی و با قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال و پس از صدور حکم به علت تجدیدنظرخواهی پرونده در جریان رسیدگی باشد و به جهت طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده همان شکات نسبت به همان متهمین و به همان جهت و موضوع مجدداً شکایت نمایند آیا اولاً اصولا امکان تعقیب درباره متهمین بابت همان جرم وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه امکان تعقیب وجود ندارد شعبه تحقیق می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید و با چه استنادی یا استدلالی؟ 2- در پرونده شخصی محکوم به قتل شبه عمدی به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی گردیده است و پس از قطعیت حکم طی پرونده دیگر محرز گردیده حین رانندگی شخصی دیگری غیر از محکومٌ‌علیه راننده وسیله نقلیه بوده است که به جهت اینکه گواهی‌نامه نداشته محکومٌ‌علیه خ. ر. ب. عنوان راننده معرفی نموده است و به همین جهت بابت فراری دادن متهم از مجازات محکوم گردیده است سپس ب. ت. ب. احکام صادره پرونده قتل شبه عمدی جهت نقض حکم و رسیدگی مجدد در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نزد ریاست محترم قوه قضائیه ارسال گردیده است و به جهت عدم وصول نتیجه و طولانی شدن رسیدگی اولیاء دم متوفی نسبت به شخص که فی الواقع راننده بوده است اقدام به طرح شکایت قتل شبه عمد در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نموده-اند لذا از یک سو حکم قطعی وجود دارد که شخص بابت همین بزه محکوم گردیده و تاکنون حکم در مراجع قانونی نقض نگردیده و حال اولیاء دم تقاضای رسیدگی به اتهام راننده مقصر که شخصی غیر از محکومٌ‌علیه اولیه بوده است را دارند لذا با این وصف آیا امکان تعقیب متهم جدید قبل از نقض دادنامه قطعی الصدور سابق نسبت به همان بزه وجود دارد یا خیر؟ و به چه استنادی و استدلالی؟ و چنانچه امکان تعقیب قبل از نقض دادنامه سابق وجود ندارد؟ شعبه تحقیق می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: