تخریب نهر آب

تخریب نهر آب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1395 در استان سمنان برگزار شد، موضوع تخریب نهر آب و پرسش‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. شاکی به دلیل تخریب نهر و ممانعت از حق، شکایت خ. ر. ب. دادسرا ارائه کرده است. هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که تشخیص نوع اتهام بر عهده قاضی تحقیق است و وی باید اتهام را ب. ت. ب. دلایل ارائه شده مشخص کند. نظر اکثریت بیان می‌کند که اگر قاضی در بررسی خود، عنوان جرم را ممانعت از حق یا تخریب تشخیص دهد، باید تنها به اتهام تخریب رسیدگی کند و قرار منع تعقیب در سایر موارد صادر نشود. در مقابل، نظر اقلیت تصریح می‌کند که اگر دادگاه، اقدام متهم را ممانعت از حق تشخیص دهد، باید با تغییر عنوان جزایی از تخریب عمدی به ممانعت از حق، قرار موقوفی تعقیب صادر کند، زیرا موضوع در دادسرا به نتیجه رسیده است. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص نحوه رسیدگی به اتهام و تاثیر قرار منع تعقیب بر روند دادرسی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/10 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر موضوع تخریب نهر آب پرسش شخصی اقدام به تخریب نهر آب (عمومی و یا خصوصی) می‌نماید. شاکی که از این نهر حقابه دارد، شکایت تخریب نهر و ممانعت از حق به جهت مانع انتقال آب شدن و مزاحمت از حق تقدیم دادسرا می‌نماید. به نظر شما این اقدام متهم چه عنوان مجرمانه ای دارد؟ اگر دادسرا تشخیص دهد که اقدام متهم بزه تخریب است، آیا باید در خصوص سایر موارد قرار منع تعقیب صادر نماید؟ اگر موضوع، تخریب تشخیص داده شود و در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر شود و در مورد ممانعت از حق و مزاحمت از حق، قرار منع تعقیب صادر گردد و این قرار (قرار منع تعقیب) به جهت عدم اعتراض شاکی در دادسرا قطعی شود و دادگاه کیفری نیز اقدام متهم را ممانعت از حق تشخیص دهد نه تخریب، ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و قطعیت آن، تکلیف دادگاه کیفری چیست ؟ نظر هیئت عالی تشخیص نوع اتهام با قاضی تحقیق رسیدگی کننده است که باید در مرحله تحقیق نوع آن را مشخص و اتهام را ب. ت. ب. دلایل اتهام به متهم تفهیم کند و لازم نیست در مورد یکایک عناوین ادعایی شاکی اظهار نظر قضایی نماید. بر فرض سوال دادگاه در حدود کیفرخواست مکلف به رسیدگی است و چنانچه عنوان اتهام مذکور در کیفرخواست را درست نداند طبق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان صحیح را به متهم تفهیم و با تغییر ماده استنادی در کیفرخواست رای منقضی صادر می کند. نظر اکثریت تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی رسیدگی کننده به جرم می‌باشد؛ هر چند شاکی عناوین متعددی را اعلام نماید. اگر قاضی در فرض سوال عنوان جرم را ممانعت از حق یا تخریب تشخیص دهد، باید در این خصوص اظهارنظر نماید و قاعدتاً نباید در خصوص سایر موارد قرار منع تعقیب صادر نماید؛ چرا که ممکن است دادگاه مجموعه اقدامات متهم را عنوان جزایی دیگری تشخیص دهد. حال که در فرض سوال، در خصوص ممانعت از حق و مزاحمت قرار منع تعقیب صادر شده و در خصوص بزه تخریب کیفرخواست صادر شده، دادگاه هم باید در محدوده کیفرخواست رسیدگی کند، لذا باید در خصوص بزه تخریب رسیدگی و تصمیم گیری نماید. نظر اقلیت اگر دادگاه اقدامات متهم را ممانعت از حق تشخیص دهد، در راستای مقررات با تغییر عنوان جزایی از تخریب عمدی به ممانعت از حق، ب. ت. ب. اینکه موضوع در دادسرا رسیدگی شده و قطعی شده، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. البته این تصمیم دادگاه می‌تواند دلیل جدید محسوب شده و حتی تجویز تعقیب متهم را با این رای دادگاه نیز خواست.