Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخلف کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا

#شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #روستا #مجازات #اعلام_جرم #اکثریت #جرایم_اقتصادی #مستند #سلامت #جرم #شورای_اسلامی #صورتجلسه #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #هیئت #نظام_اداری #ماموریت #سلامت_اداری #شهر #صورت #تعزیرات #قضایی #استان #تأیید #نظریه #اعضا

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی در مواجهه با جرایم اقتصادی وظیفه‌ای در اعلام جرم دارند یا خیر و مستند آن چیست. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که این افراد مکلف به اعلام جرم بوده و در صورت عدم اعلام، مشمول مجازات قانونی می‌شوند. عدم اقدام به موقع، تخلف و جرم محسوب می‌گردد.

اصلِ حقوقی: اعضا و کارکنان شوراهای اسلامی در صورت برخورد با جرایم اقتصادی مکلف به اعلام جرم بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات می‌شوند.

مستند: بند ج ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، ماده 606 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی، جرایم اقتصادی، اعلام جرم، تخلف اداری، قانون ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تخلف کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 دی 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تخلفات کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواجهه با جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این افراد وظیفه‌ای در اعلام جرم دارند یا این تکلیف تنها مختص روسا م. ب. و در صورت وقوع جرم، مستند قانونی آن چیست. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت اشاره دارد که بر اساس بند ج ماده 2 و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، اعضا و کارکنان شوراهای اسلامی در صورت عدم اعلام جرم، مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) خواهند شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که عدم اعلام جرم توسط این افراد، آنها را در معرض مجازات قرار می‌دهد. در مقابل، نظری نیز مطرح شد که بر اساس قانون شوراهای اسلامی، کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی شناخته می‌شوند و بنابراین مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون تعزیرات نخواهند بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/10 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
تخلف کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا
پرسش
آیا کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان در صورت برخورد با جرایم اقتصادی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع یا اعمال نفوذ بر خلاف حق آیا وظیفه ای از لحاظ اعلام جرم دارند یا این تکلیف مختص روسا م. ب. ؟ در صورت جرم بودن وفق چه مستند قانونی جرم می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. بند ج ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که شورای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی و ماده 13 قانون موصوف م. ب.. نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به قانون ارتقاء سلامت اداری در مواد 13 و 2 و تبصره 13 اعضا و کارکنان شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشمول مجازات - در صورت اطلاع و عدم اعلام جرم- دانسته است فلذا در صورت عدم اعلام جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 می‌شوند. نظر ابرازی با عنایت به اینکه کارکنان و اعضای شورای اسلامی نهاد مردمی هستند و دولتی محسوب نمی شوند و وظایف آن ها حسب قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شده است فلذا مجازات مقرر در ماده 606 قانون تعزیرات نمی شود.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین