Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تخلیه اماکن استیجاری با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا

#تخلیه #صلاحیت #اثبات #رسیدگی #شورا #موجر #قانون_اساسی #دستور_تخلیه #قضات #شورای_عالی_امنیت_ملی #شورای_حل_اختلاف #مستأجر #اکثریت #اقلیت #بخشنامه_های #حق_کسب_و_پیشه #اجرای_حکم #صورتجلسه #مدت_اجاره #صادرکننده #مصوبات_شورای_عالی_امنیت_ملی #حاکمیت #حل_اختلاف #شرایط_اضطراری #سرقفلی #آیین_نامه_های_دولتی #قوانین #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #دیوان_عدالت_اداری #ملی #اماکن #صورت #قضایی #استان #تأیید #املاک #دعوی_تخلیه #مفهوم‌مخالف

خلاصه

این پرسش مطرح شده است که آیا مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تمدید اجاره‌ها برای قضات لازم‌الاجراست یا خیر. نظر اکثریت این است که مصوبه ستاد ملی در حکم قانون است و نیازی به طرح دعوی مستقل برای اثبات ضرر نیست.

اصلِ حقوقی: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در صورت طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا بوده و مانع از صدور حکم تخلیه در چارچوب مصوبه است.

مستند: اصول 57، 110 و 170 قانون اساسی، بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: تخلیه اماکن استیجاری، ستاد ملی کرونا، تمدید اجاره، قانون اساسی، شورای حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تخلیه اماکن استیجاری ب. ت. ب. مصوبات ستاد ملی کرونا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع تخلیه اماکن استیجاری ب. ت. ب. مصوبات ستاد ملی کرونا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا بند 9 مصوبات ستاد ملی کرونا به عنوان قانونی لازم‌الاجرا برای قضات محسوب می‌شود و در صورتی که موجر ادعای تضییع حق کند، آیا نیاز به طرح دعوی مستقل وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر مصوبات ستاد ملی به تایید مقام رهبری یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، در حکم قانون است و در غیر این صورت، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه وجود دارد. همچنین، نظر اکثریت بر این بود که مصوبه ستاد ملی در حکم قانون است و نیازی به طرح دعوی مستقل برای اثبات ضرر نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که مصوبه ستاد ملی ماهیتی غیرقانونی دارد و قاضی نمی‌تواند آن را الزام‌آور تلقی کند و صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف نیز محدود به موارد مشخصی است که در قانون تعیین شده است. این نظرات با استناد به اصول 57، 110 و 170 قانون اساسی و بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف بیان شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/10 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اردکان
موضوع
تخلیه اماکن استیجاری ب. ت. ب. مصوبات ستاد ملی کرونا
پرسش
الف- در مورد املاک استیجاری مسکونی که مدت اجاره منقضی شده، آیا بند 9 مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری مسکونی، ب. ت. ب. اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی برای قضات لازم‌الاجراست یا اینکه تابع بخشنامه‌ها و سایر موازین غیر از قانون بوده و در صورت خلاف قانون بودن برای قاضی الزام آور نیست؟ ب ب. ت. ب. بخشنامه های 1000/4063/9000 مورخ 12/12/98 و بخشنامه دوم معاون اول قوه قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی تخلیه و بند 9 مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری مسکونی، آیا در صورت ادعای موجر بر تضییع حق موضوع تبصره 2 مصوبه مذکور (ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات توسط مستاجر) نیازی به طرح «دعوی مستقل» است یا همان مرجع رسیدگی به تخلیه (شورا) صلاحیت رسیدگی به این موضوع را هم دارد و در صورت احراز ضرر، دستور تخلیه صادر می‌کند؟ نظر هیات عالی در صورتی که مصوبات ستاد ملی کرونا به تایید مقام رهبری یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، ب. ت. ب. اصول 57 و 110 قانون اساسی در حکم قانون است و در غیر این صورت نه‌تنها امکان صدور و اجرای تخلیه املاک استیجاری مسکونی وجود دارد؛ بلکه رسیدگی به دعوای متضرر از صدور و اجرای دستور تخلیه با مرجع صادرکننده دستور تخلیه یا مرجع ذی‌صلاح در اجابت تقاضای صدور دستور تخلیه م. ب..
نظر اکثریت
اولاً؛ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است چراکه به صورت غیر مستقیم از شورای عالی امنیت ملی اخذ شده و مطابق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون بوده و الزام آور است. امهال قانونی برای توافق‌های خصوصی حاکمیت دارد و قاضی حق تصمیم خلاف آن را ندارد. ثانیاً؛ نیازی به طرح دعوای «اثبات ضرر» برای قبول دعوی تخلیه نیست. فلسفه شیوه حل اختلاف در دعاوی بین موجر و مستاجر به شکل «تخلیه» این است که به صورت سریع و ساده و ظاهری به ادله توجه شود. تکلیف اثبات «ضرر به موجر ناشی نقض تعهدات با مستاجر» نقض غرض است و هدف بخشنامه‌های مذکور، تعادل در روابط طرفین در شرایط اضطراری است و جزو مقدمات رسیدگی به دعوی تخلیه است. موضوع مستقل نیست تا آن را مستلزم طرح دعوی مستقل، ادله مستقل، صلاحیت مستقل و نتایج مستقل بدانیم. بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط تخلیه در بخش دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت شورا ندانسته و غیرآن (مفهوم مخالف) در صلاحیت شورا است.
نظر اقلیت
اولاً؛ ماهیت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا غیر از قانون است و امهال قانونی تلقی نمی‌شود تا برای قاضی دادگاه الزام آور باشد. اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» این امهال، خلاف توافق طرفین است و الزام‌آور نیست و قاضی می‌تواند آن را کان لم یکن تلقی نماید. ثانیاً؛ در قانون، صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، محصور و معین است و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است. اثبات موضوع تضییع حق و ضررهای آن ممکن است جنبه غیرمالی داشته باشد یا مالی و با ارزش بالاتر از 20 میلیون تومان باشد که مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، هیچ یک در صلاحیت قاضی شورا نیست. بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف چون مقید به وصف (حق کسب و پیشه) است، مفهوم مخالف ندارد تا بتوان به آن به نفع شورا برای قبول ادعاهای مذکور حین تخلیه، استناد کرد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین