Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار

#آیین_دادرسی_مدنی #ماده_۱۰۹ #اعسار #دادرسی #محکومیت_های_مالی #دعوی_اعسار #اکثریت #جبران_ضرر_و_زیان #اقلیت #جریمه #صندوق #ناظر #قوانین #صورتجلسه #هیئت #گونه #دعوای_حقوقی #محکوم‌به #خسارات_دادرسی #هزینه_دادرسی #کارشناسی #اثبات #تحقیقات #تعهد #آیین_دادرسی #تسری #حاکم #قضایی #استان #احراز #هزینه

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اعسار می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا این تبصره شامل دعاوی اعسار می‌شود یا ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ حاکم است. هیات عالی و اکثریت بر این عقیده بودند که تبصره ماده ۱۰۹ شامل دعاوی اعسار نیز شده و منافاتی با ماده ۱۲ ندارد.

اصلِ حقوقی: تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعاوی اعسار نیز می‌گردد و ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مانع اجرای آن نیست.

مستند: تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394

کلیدواژه‌ها: اعسار، هزینه دادرسی، دعوی ایذایی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1394 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این تبصره در تمامی دعاوی، از جمله دعاوی اعسار، قابل اعمال است یا اینکه ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید حاکم باشد. نظر هیات عالی بر این بود که تبصره ماده 109 به طور کلی شامل تمام دعاوی، از جمله دعاوی اعسار، می‌شود و ماده 12 قانون مذکور، امری مجزی و متمایز است که مانع از اعمال تبصره فوق نمی‌باشد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که هدف قانون‌گذار از تصویب این دو ماده متفاوت است؛ به طوری که تبصره ماده 109 به دعاوی ایذایی و ناشی از غرض‌ورزی مربوط می‌شود، در حالی که ماده 12 به جبران ضرر و زیان ناشی از طرح دعوی اعسار پرداخته است. در این راستا، احراز قصد خواهان در تبصره ماده 109 ضروری است و بررسی آن بر عهده دادگاه قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تبصره ماده 109 برای دعاوی اعسار قابل استناد نیست و ب. ت. ب. وجود قوانین خاص مربوط به اعسار، تسری آن به سایر موارد نادرست است. در نهایت، هیچ‌گونه تضاد و تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد و می‌توان آن‌ها را در یک دعوی جمع کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/12/19 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
تسری تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اعسار
پرسش
آیا تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از دعاوی اعسار است؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده مزبور در کلیه دعاوی از جمله اعسار نیز قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در خصوص دعاوی اعسار، ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حاکم است؟ نظر هیئت عالی تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار م. ب. و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی امری مجزی و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی اعمال آن (تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) نخواهد بود و از عمومات حاکم بر طرح هر گونه دعوای حقوقی او مبلغ جریمه مندرج در آن به صندوق دادگستری واریز می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب این دو ماده، دو امر متفاوت است، چنانکه در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هدف جبران ضرر و زیان ناشی از طرح دعوی اعسار برای خوانده دعوی است که در صورت صدور حکم و نه قرار و با درخواست خوانده، نهایتاً خواهان محکوم به پرداخت خسارات دادرسی که طبق ماده 519 قانون آیین دادرسی شامل هزینه دادرسی ((تمبر، کارشناسی و سایر هزینه های مستقیم که برای دادرسی و اثبات دعوی یا دفاع لازم است مثل هزینه تحقیقات محلی و ایاب و ذهاب کارشناسان به محل و...است)) خواهد شد، اما مقصود تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر دعاوی ایذایی و ناشی از غرض ورزی و تأخیر در انجام تعهد است و این ماده دلالت بر کلیه دعاوی دارد و آن را می توان شامل احکام و قرارها و از جمله دعوی اعسار دانست. لیکن باید بدین نکته توجه داشت که در این ماده احراز قصد خواهان به عنوان اقامه کننده دعوی واهی ضروری است و برخلاف درخواست موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 که نیاز به درخواست خواهان دارد، در تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف بر عهده دادگاه قرار داده شده است و نهایتاً مبلغ جریمه به نفع صندوق دولت اخذ می‌گردد. بنابراین این دو ماده هیچ تعارض و تضادی با یکدیگر ندارند و تمام فروض بکارگیری این دو ماده با هم در یک دعوی می‌توانند قابل جمع و یا نفی باشند.
نظر اقلیت
تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی اعسار قابل استفاده و استناد نمی‌باشد زیرا برای اعسار، حکم و قانون خاص وجود دارد خصوصاً اینکه تبصره ای که ناظر بر ماده ای خاص است را نمی توان به عنوان حکم به سایر موارد تسری داد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین