تسری شرط داوری در قرارداد فیمابین قوه قضائیه با شرکت سایپا نسبت به خریدار

حسب تفاهم‌نامه فی‌مابین قوه قضاییه با شرکت سایپا مقرر گردیده تعدادی خودرو به همکاران قضایی و اداری واگذار شود و در ماده 8 این تفاهم‌نامه فی‌مابین طرفین راجع به اختلاف در اجرای تعهد و مفاد آن شرط داوری گنجانده شده است: «در صورت بروز اختلاف در اجرای تعهدات طرفین تفاهم‌نامه یا هرگونه عدم تفاهم در تفسیر مفاد تفاهم‌نامه، مراتب بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق، مرکز داوری مرضی‌الطرفین، صالح به رسیدگی خواهد بود. رای داوری صادره برای طرفین تفاهم‌نامه، قطعی و لازم‌الاجراء م. ب.». شرکت سایپا در اجرای تعهد تخلف نموده و خودرو را با تاخیر و نرخ جدید حسب مصوب شورای رقابت تحویل نموده است. (لازم به ذکر است هیچ‌گونه قرارداد کتبی فی‌مابین خریدار با شرکت انجام نشده، بلکه خریداری بر اساس تفاهم‌نامه مذکور بوده است). حال فی‌مابین خریدار با شرکت سایپا در خصوص نرخ جدید اعلامی و دریافت وجوه، اختلاف حاصل شده است و لذا از سوی خریدار، دادخواست مطالبه خسارت و استرداد وجوه اضافی علیه شرکت سایپا که محل آن در تهران است و نمایندگی که محل آن در قم است مطرح و خواستار محکومیت شرکت سایپا به شرح ستون خواسته شده است. آیا شرط داوری در مانحن فیه که قرارداد فی‌مابین قوه قضائیه با شرکت سایپا بوده نسبت به خریدار نیز جاری است و موضوع می‌بایست از طریق داوری حل و فصل گردد؟ در صورتی که داوری مندرج در تفاهم‌نامه ارتباطی به خریدار ندارد و موضوع می‌بایست در محاکم حقوقی رسیدگی شود؛ آیا محاکم حقوقی قم ب. ت. ب. اینکه محل خوانده در تهران است صالح به رسیدگی هستند؟ نظر هیات عالی صرف‌نظر از اینکه اصولاً چنین شرط داوری بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م صحیح بوده یا خیر؟ اصولاً چون قرارداد مستقیمی بین خریدار و شرکت سایپا در مورد داوری وجود ندارد، نمی‌توان تفاهم‌نامه کلی بین قوه قضائیه و شرکت سایپا را به رابطه قراردادی خریدار تسری داد. نتیجتاً صلاحیت با مرجع قضایی است و ماده 13 ق.آ.د.م در خصوص صلاحیت دادگاه حاکم است.