نشست قضایی
تسری شرط فسخ قراردادی به چک های جایگزین
خلاصه
در قرارداد بیعی شرط فسخ در صورت عدم پاس شدن چکها درج شده بود. پس از تعویض چکها با چک‌های جدید، چک‌های جایگزین نیز پاس نشدند. اکثریت قضات معتقدند که جایگزینی چکها به معنای تبدیل تعهد یا عدول از حق فسخ نیست و فروشنده همچنان حق فسخ دارد.
اصلِ حقوقی: حق فسخ ناشی از شرط قراردادی با جایگزینی چک‌های ثمن از بین نمی‌رود، مگر آنکه قرینه‌ای بر عدول از آن وجود داشته باشد.
کلیدواژه‌ها: شرط فسخ، چک، تبدیل تعهد، بیع، حق فسخ، قرارداد
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تسری شرط فسخ قراردادی به چک های جایگزین
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/05/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املشموضوع
تسری شرط فسخ قراردادی به چک های جایگزینپرسش
شخص الف به موجب عقد بیع مبادرت به خرید یک واحد منزل مسکونی از شخص ب می‌نماید. در ضمن عقد بیع قید می‌گردد: «چنانچه هر یک از چک‌های صادره توسط خریدار در موعد پاس نشود فروشنده حق فسخ و واگذاری ملک را ب. غ. دارد.»
چنانچه با توافق متبایعین چک‌های موضوع قرارداد با چک‌های دیگری تعویض و جایگزین شوند و چنانچه چک‌های جایگزین منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود؛ آیا فروشنده می‌تواند از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده نماید؟ شرط فسخ مندرج در قرارداد به چک‌های جایگزین نیز تسری دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
شرط فاسخ که به صورت مطلق در قرارداد درج شده (با برگشت چکها یا یک چک معامله فسخ م. ب.) ملغی‌الاثر نمی‌گردد مضافاً اینکه اصل بر عدم تبدیل تعهدات و شروط قبلی بوده و در صورت شک، استصحاب بقاء شرط و تعهدات موید صحت و اعتبار آن م. ب.. درنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.نظر اکثریت
حق فسخ در سر جای خود برقرار است و مورد از موارد تبدیل تعهد نیست. قصد طرفین همان پرداخت ثمن با تضمینات آن بوده و رضایت طرفین برای جایگزینی چکها با چک‌هایی به تاریخ دیگر که شیوه پرداخت همان ثمن بوده، ارتباطی به حق فسخ ندارد. این میزان از عمل نمی‌تواند بیانگر عدول ضمنی از حق فسخ تلقی شود چراکه دلالتی بر عدول از حق فسخ ندارد و حق فسخی که ایجاد شده اصولا از بین نمی‌رود مگر اینکه قرینه‌ای در میان باشد و در اینجا چنین قرینه‌ای یافت نمی‌گردد.
نظر اقلیت
مورد از موارد تبدیل تعهد است و شرط فسخ به چک‌های جایگزین تسری ندارد. جایگزینی آن چکها نوعی عدول ضمنی از حق فسخ است. اصل لزوم قراردادها هم مبین این نظر است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.