Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تسری قواعد تعدد جرم نسبت به دو پرونده مطروحه با عناوین تخلف و جرم

سبدِ من

#تعدد_جرم #جرم #صلاحیت #مجازات #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی #مشروبات_الکلی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دو_مرجع #دادسرا #صورتجلسه #تشدید_مجازات #قاچاق_کالای_ممنوع #کالای_مجاز #دادگاه_انقلاب #دیوان_عالی_کشور #تسری #قاچاق #تعزیرات #قضایی #صورت #استان #احکام

خلاصه

این نشست به بررسی اعمال قواعد تعدد جرم میان دو پرونده با عناوین جرم (در دادگستری) و تخلف (در تعزیرات حکومتی) می‌پردازد. پرسش این بود که کدام مرجع باید قواعد تعدد را اعمال کند. نظر هیات عالی بر این است که به دلیل تفاوت ماهوی میان جرم و تخلف، مقررات تعدد جرم قابل اعمال نیست.

اصلِ حقوقی: وجود همزمان پرونده با عناوین جرم و تخلف در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، مشمول مقررات تعدد جرم نمی‌شود.

مستند: ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، صلاحیت ذاتی، مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، تخلف و جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تسری قواعد تعدد جرم نسبت به دو پرونده مطروحه با عناوین تخلف و جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/05/22 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تسری قواعد تعدد جرم نسبت به دو پرونده با عناوین تخلف و جرم مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده بدین صورت بود که در صورت وجود دو پرونده (یکی در مرجع قضایی با عنوان قاچاق مشروبات الکلی و دیگری در سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان قاچاق پارچه)، قواعد تعدد جرم از کدام مرجع باید اعمال شود. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. وجود دو عنوان متفاوت جرم و تخلف، این موضوع از شمول مقررات تعدد جرم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و هیچ‌گونه قانونی برای تشدید یا تجمیع مجازات وجود ندارد. همچنین، نظر اتفاقی تاکید کرد که در صورت وجود دو جرم با صلاحیت‌های متفاوت، پرونده باید در دادگستری باقی بماند و بدل آن به سازمان تعزیرات ارسال شود، بنابراین دو رسیدگی در دو مرجع مختلف انجام خواهد شد. در مرحله اجرا، تجمیع ممکن است، اما تا آن زمان هیچ‌یک از مراجع نمی‌توانند ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال کنند. علاوه بر این، به دلیل عدم صلاحیت دادسرا برای اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی، ماده 510 در این مورد قابل اعمال نیست و تجمیع احکام در فرض تعدد در صلاحیت ذاتی منتفی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/22 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
تسری قواعد تعدد جرم نسبت به دو پرونده مطروحه با عناوین تخلف و جرم
پرسش
فردی دارای دو پرونده در حال رسیدگی است، یکی در مرجع قضایی (قاچاق مشروبات الکلی) و دیگری در سازمان تعزیرات حکومتی (قاچاق پارچه). حال سوال این است با رعایت صلاحیت ذاتی، قواعد تعدد جرم از کدام مرجع باید اعمال کند؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش که متهم دارای دو عنوان متفاوت جرم و تخلف است، موضوع از شمول مقررات تعدد جرم مذکور در ماده‌ 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده‌ 510 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و موجب قانونی جهت تشدید مجازات یا تجمیع آن وجود ندارد. نظر اتفاقی اگر فرد واحدی، دو جرم قاچاق کالای ممنوع که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و قاچاق کالای مجاز را که اصل بر صلاحیت تعزیرات است انجام دهد، باید اصل پرونده در دادگستری بماند و بدل آن به سازمان تعزیرات ارسال شود و باید دو رسیدگی در دو مرجع مختلف انجام گردد. پس تا آن مرحله امکان تجمیع وجود ندارد، این دو در مرحله اجرا باید تجمیع شوند و تا قبل از آن، نه دادگاه انقلاب و نه تعزیرات نمی‌توانند ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را اعمال کنند. مطابق با ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر دو مرجعی که صلاحیت ذاتی متعدد دارند، آرایی علیه یک نفر صادر کنند، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌شود. اما به نظر می‌رسد، ماده 510 در فرض قاچاق جاری نیست؛ چراکه در فرضی که ماده 510 اعمال می‌شود، دادسرایی که رسیدگی می‌کند، برای اجرا نیز صلاحیت دارد، اما برای اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی، دادسرا صلاحیت ندارد؛ بنابراین چون هیچ‌یک برای اجرا صلاحیت ندارند، نمی‌توان ماده 510 را اعمال کرد؛ پس در پرونده‌های قاچاق اساساً تجمیع احکام در فرض تعدد در صلاحیت ذاتی منتفی است.

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین