نشست قضایی
تسری پرداخت دیه از بیت المال به صدمات بدنی
خلاصه
این نشست به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا پرداخت دیه از بیت‌المال صرفاً محدود به قتل است یا شامل صدمات بدنی (جرح) نیز می‌شود. نظر هیئت عالی این است که مسئولیت بیت‌المال محدود به موارد تصریح‌شده در متون شرعی و قانونی است و گسترش آن فاقد مبناست. بنابراین، پرداخت دیه از بیت‌المال به صدمات بدنی تسری ندارد.
اصلِ حقوقی: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه محدود به موارد نص قانونی و شرعی است و تسری آن به صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، صدمات بدنی، قتل، مسئولیت مدنی دولت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تسری پرداخت دیه از بیت المال به صدمات بدنی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 دی‌ماه 1395 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تسری پرداخت دیه از بیت المال به صدمات بدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل محدود می‌شود یا شامل صدمات بدنی نیز می‌گردد. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که مسئولیت بیت المال بر اساس متون قانونی و شرعی مشخص شده و هرگونه گسترش این مسئولیت فاقد مبنای قانونی است. در مقابل، نظر اتفاقی این است که با وجود سکوت قانون، برخی از علمای حقوق و فقها، از جمله حضرت آیت الله … بر این باورند که در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است، دیه جرح نیز باید به این منبع تعلق گیرد. همچنین، این نظر بر این نکته تاکید دارد که پرداخت دیه از بیت المال نیازمند رسیدگی قانونی و صدور حکم از دادگاه م. ب. و پس از قطعیت حکم، ذینفع می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند. در صورتی که پس از پرداخت دیه، قاتل شناسایی شود، طبق مقررات باید دیه به بیت المال مسترد گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشتموضوع
تسری پرداخت دیه از بیت المال به صدمات بدنیپرسش
آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل است یا به صدمات بدنی نیز تسری دارد؟
نظر هیئت عالی
آنچه که موجب مسئولیت بیت المال است مقنن ب. ت. ب. متون شرعی متذکر آن شده است؛ لهذا توسیع آن فاقد مبنای قانونی م. ب..
نظر اتفاقی
گر چه در این خصوص قانون ساکت است، ولی برابر نظر برخی علمای حقوق و فقها مانند حضرت آیت الله … در مبانی تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل به عهده بیت المال است، دیه جرح نیز بر بیت المال است.
پرداخت دیه از بیت المال، مستلزم رسیدگی و احراز شرایط قانونی و صدور حکم از دادگاه است و پس از صدور حکم و قطعیت آن، ذینفع از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد کرد، چنانچه پس از پرداخت دیه، قاتل شناسایی شود، برابر مقررات تعقیب و مجازات می‌شود و دیه را باید به بیت المال مسترد نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.