تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین
خلاصه
در پی بروز اختلاف در خصوص مستثنیات دین و متناسب بودن اموال با شأن محکومعلیه، این پرسش مطرح شد که کدام مرجع باید به این اختلاف رسیدگی کند. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که رسیدگی به اینگونه اختلافات اجرایی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا (تحت نظر دادگاه مجری حکم) است. اقلیت نیز با استناد به قوانین مرتبط بر صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم تأکید داشتند.
اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به مستثنیات دین، دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا یا دادگاه مجری حکم است.
مستند: ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 26 آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
کلیدواژهها: مستثنیات دین، مرجع صالح، اجرای احکام، محکومعلیه، دادگاه صادرکننده حکم
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 596 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم
مواد 25 و 29 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت
قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد 22
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/22 مورخ 1404/06/05
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
مواد 27 و 29 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 22
ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14
مواد 26 و 29 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1641 مورخ 1398/10/29
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین مرجع صادرکننده حکم لازم الاجرا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اثبات مستثنیات دین
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/658 — 1399/06/01
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1333 — 1399/09/26
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1641 — 1398/10/29
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/658 مورخ 1399/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم ع
ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی قرار دارد و در صورت بروز مشکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/226 مورخ 1403/04/12
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت بروز مشکل
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مرجع صالح برای اظهارنظر در خصوص موضوع مستثنیات دین بودن اموال توقیف شده
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 525 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرایی در دادگاهی که حکم ز
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 29 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق العاده
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18
متن در بانک نیست
ماده 26 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
همراهی با اصحاب اجرا در بهتر اجرا شدن حکم
ماده 22 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شکل گیری پرونده اجرایی
ماده 22 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شکل گیری پرونده اجرایی — عملیات اجرایی حکم با تشکیل پرونده اجرایی
ماده 22 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخصی که در تمام جریان عملیات اجرایی بیشترین نقش آفرینی را معمول
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت — در بسیاری از آرا و اندیشه های
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — همان طور که پیدایی نشانه های ابهام
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشکال ابهام و اجمال در
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
