Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین

#رسیدگی_به_اختلاف #مستثنیات_دین #رسیدگی #تشخیص #دین #صادرکننده #اجرای_احکام_مدنی #مجری #اجرای_احکام #اعتراض #اکثریت #اقلیت #محکومیت_های_مالی #قضات #قانون_اساسی #تحت_نظر #تفکیک #مراجع_قضائی #صورتجلسه #آیین_دادرسی_مدنی #نام #قیمت #آپارتمان #نظارت_بر #اجرائیه #تصمیم‌گیری #وقت_رسیدگی #پیش‌بینی #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌له #توقیف #آیین_نامه_ها #صورت #دادرس #لازم‌الاجرا #قضایی #علی_البدل #آیین_دادرسی #مکان #قضاییه #استان #زمان #تصمیم

خلاصه

در پی بروز اختلاف در خصوص مستثنیات دین و متناسب بودن اموال با شأن محکوم‌علیه، این پرسش مطرح شد که کدام مرجع باید به این اختلاف رسیدگی کند. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که رسیدگی به این‌گونه اختلافات اجرایی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا (تحت نظر دادگاه مجری حکم) است. اقلیت نیز با استناد به قوانین مرتبط بر صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم تأکید داشتند.

اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به مستثنیات دین، دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یا دادگاه مجری حکم است.

مستند: ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، مرجع صالح، اجرای احکام، محکوم‌علیه، دادگاه صادرکننده حکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/04/09 در استان تهران برگزار شد، موضوع تشخیص مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به مستثنیات دین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت بروز اختلاف در خصوص مستثنیات دین، کدام مرجع باید اقدام کند: آیا دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا یا دادرس علی‌البدل مجری اجرای احکام مدنی؟ نظر هیات عالی این بود که با وجود اشاره به دادگاه صادرکننده حکم در ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اساس مواد دیگر از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، این موضوع باید تحت نظر دادگاه مجری حکم رسیدگی شود. زیرا اشکالات اجرایی باید در همان دادگاه حل و فصل گردد و این موضوع به زمان و مکان بستگی دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در صورت بروز اختلاف، پرونده باید به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع شود و این دادگاه می‌تواند بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی، به اختلاف رسیدگی کرده و تصمیمات آن قطعی و غیرقابل اعتراض است. همچنین، رئیس قوه قضائیه مسئول ایجاد تشکیلات لازم برای این امور است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 525 قانون آیین دادرسی، رسیدگی به اختلافات باید در دادگاه صادرکننده حکم انجام شود و هرگونه دستورالعمل مغایر با این قانون غیرقانونی است. در نهایت، این اختلافات به نحوه تفکیک وظایف مراجع قضایی و اجرای احکام مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/09 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین
پرسش
در صورت بروز اختلاف نسبت به مستثنیات دین یا متناسب بودن اموال و اشیاء با شان و نیاز محکوم‌علیه؛ تشخیص کدامین مرجع (دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یا دادرس علی‌البدل مجری اجرای احکام مدنی) ملاک عمل خواهد بود؟ نظر هیات عالی هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن ب. ت. ب. سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرایی در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، برطرف می‌گردد؛ از طرفی موضوعات مستثنیات دین بسته به زمان و مکان وقوع آن متفاوت است. به علاوه در بسیاری از موارد دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا در مراکز استان‌ها واقع و قضات مربوط اشراف کافی نسبت به عین قیمت محلات و اماکن استقرار املاک ندارند تا نسبت به شان م. ع. د. استفاده از مکان یا آپارتمان اظهارنظر نمایند، مجموعاً به این مطلب اظهارنظر شده که مفاد ماده 525 قانون مرقوم، ناشی از مسامحه قانون‌گذار بوده و فی‌الواقع منظور قانون‌گذار تشخیص دادگاهی م. ب. که حکم زیر نظر آن اجرا شود؛ زیرا مطابق ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی، ریاست و نظارت بر اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجراییه است.
نظر اکثریت
در صورت اختلاف راجع به مستثنیات دین؛ باید عندالاقتضاء به دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا فرستاده شود و دادگاه ب. ت. ب. ملاک ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق‌العاده، بسته به مورد، به اختلاف یا شکایت رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید و حتی نیاز به وقت رسیدگی نداشته؛ چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و تصمیم دادگاه نخواهد بود و تصمیمات دادگاه نیز قطعی و غیرقابل اعتراض هست. بنابراین چنین استنباط می‌گردد که تصمیم نسبت به اختلاف حاصله رسیدگی به معنای قضایی و ترافعی نبوده و امری دستوری است و حسب بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه م. ب.. ب. ت. ب. پیش‌بینی واحد اجرای احکام مدنی و دادرس مجری آن توسط رئیس قوه قضائیه؛ بنابراین حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1399 رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز صریح ماده ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دیدن با دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا خواهد بود و محکوم‌له وقتی مال را توقیف می‌کند و م. ع. اعتراض می‌کند؛ اعتراض در بازه‌های زمانی مختلف صورت می‌گیرد که نیازمند رسیدگی و تشریفات آن م. ب. و گرچه ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1399 رسیدگی به کلیه امور اجرای احکام مدنی را بر عهده دادرس مجری احکام مدنی قرار داده است و لیکن ب. ت. ب. نص قانون فوق‌الاشعار، ماده مزبور از دستورالعمل خلاف قانون آیین دادرسی ذکر شد بوده و حسب اصل 170 قانون اساسی قضات می‌توانند از اجرای آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های خلاف قانون خودداری نمایند.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین