Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها

سبدِ من

#وزارت_نیرو #بستر_رودخانه #تصرف #اراضی #رودخانه #رسیدگی #حقوق #مالک #نظارت #دادستان #اکثریت #اقلیت #تخلیه #مراجع_قضائی #صورتجلسه #هیئت #اجازه #نماینده #صورت #اعیانی #قضایی #استان #ادعا

خلاصه

در خصوص تصرف اراضی بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو، این پرسش مطرح شد که آیا این اقدام بدون ارزیابی حقوق ساکنان مجاز است. نظر اکثریت بر این است که در صورت وجود معترض، موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود. وزارت نیرو موظف است به متصرف یا مالک اعیانی اطلاع دهد و در صورت عدم تخلیه، با نظارت دادستان اقدام کند.

اصلِ حقوقی: در صورت وجود معترض نسبت به تصرف اراضی بستر رودخانه توسط وزارت نیرو، موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود.

مستند: تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، مواد ۴۳ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، بستر رودخانه، تصرف اراضی، دادگاه، حقوق ساکنان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 خرداد 1380 در استان زنجان برگزار شد، موضوع تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وزارت نیرو می‌تواند به‌طور یک‌جانبه و بدون ارزیابی حقوق احتمالی ساکنان، اقدام به تصرف این اراضی کند یا اینکه در صورت وجود تعارض، لازم است موضوع از طریق مراجع قضایی رسیدگی شود. هیات عالی بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 1361 اعلام کرد که وزارت نیرو موظف است به مالک اعیانی یا متصرف اطلاع دهد و در صورت عدم تخلیه، باید با نظارت دادستان اقدام کند. نظر اکثریت اعضا بر این بود که در صورت وجود معترض، موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود؛ در حالی که نظر اقلیت بر این باور بود که وزارت نیرو می‌تواند به‌طور مستقل اقدام به تصرف اراضی نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/28 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر ابهر
موضوع
تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها
پرسش
ب. ت. ب. تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61، وزارت نیرو به طور یک جانبه و بدون بررسی و برآورد حقوق احتمالی ساکنان یا معترضان بستر رودخانه، می‌تواند اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند یا در صورت داشتن تعارض مستلزم رسیدگی است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب اسفند ماه 1361 وزارت نیرو به مالک اعیانی یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد و خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 قانون یاد شده تعیین و پرداخت می‌شود. در کلیه موارد بالا چنان چه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد..
نظر اکثریت
در صورت داشتن معترض، قضیه قابل رسیدگی در دادگاه است.
نظر اقلیت
وزارت نیرو می‌تواند وفق قانون مزبور رأساً اقدام به تصرف اراضی مورد ادعا کند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین