نشست قضایی
تصمیم دادگاه در خصوص تعهد مطلق در قرارداد در زمان قرنطینه سراسری
خلاصه
یک شرکت تولیدی به دلیل قرنطینه سراسری کرونا نتوانست تعهدات ماهانه خود را انجام دهد و متعهدله مطالبه خسارت کرد. اختلاف در این بود که آیا تعهد مطلق به پرداخت خسارت، مانع از پذیرش قوه قاهره است یا خیر. نتیجه اینکه با اثبات قوه قاهره، عدم اجرای تعهد تخلف محسوب نشده و دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر میکند.
اصلِ حقوقی: وجود قوه قاهره مانع از تحقق مسئولیت قراردادی است، حتی اگر متعهد بهطور مطلق مسئول جبران خسارت شناخته شده باشد.
کلیدواژهها: قوه قاهره، تعهد مطلق، قرنطینه سراسری، مسئولیت قراردادی، تخلف قراردادی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تصمیم دادگاه در خصوص تعهد مطلق در قرارداد در زمان قرنطینه سراسری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 27 آبان 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بررسی تعهد مطلق در قراردادها در زمان قرنطینه سراسری بود. سوال مطرحشده به عدم توانایی یک شرکت تولیدی در انجام تعهدات خود به دلیل قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و ادعای مطالبه خسارت از سوی متعهدله مربوط میشد. هیات عالی بر این عقیده بود که اگرچه متعهد در قرارداد بهطور مطلق مسئول جبران خسارت شناخته شده است، اما در صورت اثبات قوه قاهره، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این مبنا بود که عدم اجرای تعهد به دلیل قوه قاهره، تخلف قراردادی از سوی متعهد محسوب نمیشود و بنابراین، دادگاه باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند. در مقابل، نظر ابرازی بیان میکرد که از آنجا که قواعد قوه قاهره بهعنوان قواعد تکمیلی قانون مدنی محسوب میشوند و متعهد بهطور مطلق جبران خسارت را پذیرفته است، باید مسئولیت جبران خسارت را بر عهده بگیرد. در نهایت، نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلیموضوع
تصمیم دادگاه در خصوص تعهد مطلق در قرارداد در زمان قرنطینه سراسریپرسش
یک شرکت تولیدی متعهد است که هرماه به میزان مشخصی از قطعه صنعتی ساخته شده را تحویل دهد؛ در اسفندماه سال 1398 به دلیل قرنطینه سراسری ویروس کرونا و تعطیلی کارگاه قادر به انجام تعهد خود نمیباشد و متعهدله دادخواستی به دادگاه صالح به خواسته مطالبه خسارت مطرح مینماید. خ. د. د. به وجود قوه قاهره در عدم انجام تعهد استناد میکند و خواهان در رد دفاع خوانده اظهار میدارد که ایشان در بند 14 قرارداد مذکور تعهد مطلق به پرداخت خسارت در صورت عدم اجرای تعهد نموده است، معهذا دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، چنانچه در قرارداد، متعهد مطلقاً مسئول جبران خسارت شناخته شده باشد لیکن با احراز و اثبات قوه قاهره (عوامل خارجی) از سوی دادگاه، مسئول جبران خسارت نخواهد بود؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.نظر اکثریت
به نظر میرسد هرچند در قرارداد به صورت مطلق شرط گردید که در صورت عدم اجرای تعهد مکلف به پرداخت خسارت باشد ولیکن پرداخت خسارت زمانی است که عدم اجرای تعهد منتسب به خوانده (متعهد) باشد. بنابراین اگر عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره (قرنطینه سراسری) باشد این قوه قاهره بیگانه به شخص متعهد و غیرقابل پیشبینی بوده؛ لذا خوانده در این صورت، مرتکب تخلف قراردادی نشده است تا ملزم به پرداخت خسارت شود و دادگاه باید حکم به بطلان یا بیحقی خواهان صادر نماید لیکن پس از مرتفع شدن مانع، متعهد باید به تعهد خویش عمل نماید. در غیر این صورت مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود.
نظر ابرازی
از آنجایی که قواعد مربوط به قوه قاهره از قواعد تکمیلی قانون مدنی میباشد، شرط خلاف آن (شرط تضمین) نافذ خواهد بود و در مانحن فیه چون متعهد، تعهد مطلق به جبران خسارت نموده است به نوعی شرط تضمین و اسقاط قوه قاهره کرده است؛ لذا دفاع وی به قوه قاهره مردود بوده و باید از عهده جبران خسارت برآید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
