Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم دادگاه پس از صدور قرار منع تعقیب در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر با فرض ارسال مواد مخدر - هماهنگ استانی 2 از 8

#قرار_منع_تعقیب #مواد_مخدر #جرم #رای_وحدت_رویه #اجرای_حکم #رأی_قطعی #تجدیدنظر #وحدت_رویه #صادرکننده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عطف_به_ماسبق #تفسیر #صورتجلسه #دادسرا #کیفرخواست #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرای_احکام #اصلاح_قانون #حکم_قطعی #تصمیم #تعقیب #دادگاه_بدوی #قضایی #استان #صدور‌رای

خلاصه

بحث درباره تصمیم دادگاه در خصوص جرایم حمل و نگهداری و ارسال مواد مخدر پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 814 است. اختلاف در نحوه اقدام دادگاه بدوی و اجرای احکام پس از صدور رأی وحدت رویه است. نتیجه اینکه با صدور رأی وحدت رویه، مراتب جهت اعمال مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده حکم منعکس می‌شود.

اصلِ حقوقی: رأی وحدت رویه در خصوص جرایم مواد مخدر عطف به ماسبق شده و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به دادگاه صادرکننده جهت اقدام قانونی ارسال می‌شود.

مستند: ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، بند الف ماده 10 قانون مبارزه با مواد مخدر، رأی وحدت رویه شماره 814

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، حمل و نگهداری، رأی وحدت رویه، اجرای احکام، ارسال مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصمیم دادگاه پس از صدور قرار منع تعقیب در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر با فرض ارسال مواد مخدر - هماهنگ استانی 2 از 8 خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1400/09/09 در استان کرمان، موضوع اصلی مورد بحث، تصمیم دادگاه پس از صدور قرار منع تعقیب در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر و ارتباط آن با ارسال مواد مخدر بود. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که در صورتی که برای یک فرد قرار منع تعقیب صادر شده و سپس حکم ارسال مواد مخدر (قبل از صدور رای وحدت رویه 814) صادر گردد، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند و در صورت ارسال پرونده به اجرای احکام، چه اقداماتی باید انجام شود. نظر هیات عالی این بود که با وجود صدور قرار نهایی، اگر متهم در مصداق ارسال مواد مخدر قرار گیرد و رای قطعی صادر شده باشد، باید مراتب به دادگاه صادرکننده حکم طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری منعکس گردد. همچنین، نظر اتفاقی بیان داشت که اگر دادگاه بدوی حکم صادر کند و سپس رای وحدت رویه صادر شود، دادگاه بدوی نمی‌تواند حکم را نقض کند و باید پرونده را به مرحله اجرای حکم ارسال کند. در این مرحله، قاضی اجرای حکم باید بر اساس بند الف ماده 10 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید. به طور کلی، رای وحدت رویه شماره 814 به نفع متهم تفسیر شده و عطف به ماسبق می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/09 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر عنبر آباد
موضوع
تصمیم دادگاه پس از صدور قرار منع تعقیب در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر با فرض ارسال مواد مخدر - هماهنگ استانی 2 از 8
پرسش
اگر در خصوص فردی بابت حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و بابت ارسال مواد مخدر بعد از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه حکم صادر شود (قبل از صدور رای وحدت رویه 814) ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه ی 814 مورخه ی 20/07/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور چه تصمیمی از سوی دادگاه اتخاذ گردد؟ و اگر پرونده به اجرای احکام ارسال شده باشد چه تصمیمی اتخاذ شود؟ نظر هیات عالی قطع نظر از اینکه برای یک رفتار صدور یک قرار نهایی کفایت می کند، چنانچه متهم به عنوان جابه جایی مواد مخدر، در داخل کشور مشمول مصداق ارسال مواد مخدر موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و رای قطعی گردیده با توجه مساعد بودن رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/07/20 مراتب به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اقدام قانونی منعکس می‌گردد. نظر اتفاقی اگر دادگاه بدوی حکم صادر کند و سپس رای وحدت رویه صادر گردد چنانچه رای قطعی شده و از آن تجدیدنظر نشده باشد در این باره دادگاه بدوی نمی تواند حکم را نقض بلکه بایستی حکم صادره به مرحله اجرای حکم ارسال تا در آنجا قاضی اجرای حکم مطابق با بند الف م 10 از ق م. ا مصوب 92 و انتهای ماده 471 حکم را جهت دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید در صورتی که از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظر گردد دادگاه تجدیدنظر حکم را نقص می‌نماید علی ایحال در مرحله اجرای حکم نیز بیان شد قاضی اجرا ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه به حال متهم مساعد است در این ماده قانون، عطف به ماسبق می‌شود و باید به استناد ماده 471 از ق آ د ک و بند الف از ماده 10 قانون م. ا پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید.

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین