Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم مرجع کیفری در مورد شکایت فاقد وصف کیفری

#صلاحیت #قرار_منع_تعقیب #قاچاق_کالا_و_ارز #جرم #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #اداره_تعزیرات_حکومتی #تخلفات_اداری #مرتکب #کم‌فروشی #اکثریت #حل_اختلاف #دادرسی #اقلیت #دادسرا #تصمیم #قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی نحوه تصمیم‌گیری مرجع کیفری در خصوص شکایاتی می‌پردازد که وصف کیفری نداشته اما در صلاحیت تعزیرات حکومتی هستند. اختلاف نظر میان صدور قرار منع تعقیب یا قرار عدم صلاحیت به مراجع غیرقضایی بود. نظر هیئت عالی و اکثریت بر این است که جز در موارد استثنایی قانونی، باید قرار منع تعقیب صادر شود.

اصلِ حقوقی: مرجع قضایی در مواجهه با شکایات فاقد وصف کیفری که در صلاحیت تعزیرات است (جز در موارد تصریح قانونی مانند قاچاق کالا و ارز)، به جای عدم صلاحیت باید قرار منع تعقیب صادر کند.

مستند: نامطمئن، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: وصف کیفری، قرار منع تعقیب، قرار عدم صلاحیت، تعزیرات حکومتی، صلاحیت محلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تصمیم مرجع کیفری در مورد شکایت فاقد وصف کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/02 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تصمیم مرجع کیفری در مورد شکایت فاقد وصف کیفری
پرسش
چنانچه موضوع شکایت فاقد وصف کیفری بوده اما در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی باشد، (مانند گرانفروشی کالا) مرجع کیفری می‌بایست به لحاظ فقد وصف کیفری، قرار منع تعقیب صادر نماید یا این که قرار عدم صلاحیت (یا با دستور) به صلاحیت اداره تعزیرات صادر کند؟ نظر هیات عالی چنانچه عملی از حیث تخلف اداری قابل تعقیب باشد مرجع قضایی به جای صدور قرار منع تعقیب نمی‌تواند به صلاحیت هیات تخلفات اداری قرار عدم صلاحیت صادر نماید. لذا در فرض سوال چنانچه عمل انتسابی به مرتکب جرم نباشد اما از حیث صلاحیت‌های منفی از قبیل گران فروشی، تقلب در کسب، کم فروشی و... در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست و باید با صدور قرار منع تعقیب موضوع فیصله یابد. استثنائاً به موجب تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه عمل انتسابی به متهم جرم نباشد امّا قاچاق کالا و ارز و از نوع تخلف محسوب گردد مرجع قضایی باید صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نماید. نظر اکثریت وفق ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر شود و دادگاه صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در امری که صالح نیست را ندارد. البته نظر دادگاه، لازم‌الاتباع بوده و نمی‌بایست به دیوان عالی کشور ارسال شود. ضمنا منظور ماده فوق از عبارت ارسال مستقیم به اداره تعزیرات، عدم صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال با دستور نیست. بلکه منظور این ماده این است که حل اختلاف با دیوان عالی نیست وگرنه وفق اصول کلی من جمله ماده 22 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر شود. نظر اقلیت وقتی امری جرم نیست، صدور قرار عدم صلاحیت در ان خصوص نیز بی معنا بوده و دادسرا می‌بایست قرار منع تعقیب صادر نماید. نظر ابرازی می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر شود منتها تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور م. ب. چراکه ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز فقط در خصوص قاچاق بوده و به سایر موارد تسری ندارد.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین