Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شورا #رسیدگی #دادرسی_منصفانه #حقوق #تجدیدنظر #اعتراض #اکثریت #اقلیت #شوراها #تفسیر #ایجاب #رای_شورای_حل_اختلاف #صورتجلسه #محکومیت #آیین_دادرسی_مدنی #قضات #نقض_رأی #دو_مرجع #رسیدگی_مجدد #عدالت #تصمیم #مقتضی #صورت #ماهوی #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی #قضایی #شهر #استان #تشریفات

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا دادگاه حقوقی پس از نقض رای شورای حل اختلاف می‌تواند آن را قرار تلقی کرده و برای رسیدگی ماهوی بازگرداند. اختلاف میان ضرورت سرعت در رسیدگی و اصول دادرسی منصفانه بود. نتیجه اینکه دادگاه پس از نقض رأی (اعم از حکم و قرار)، خود مکلف به رسیدگی ماهوی و صدور رای است.

اصلِ حقوقی: مرجع تجدیدنظر پس از نقض آرای شورای حل اختلاف باید خود مبادرت به صدور رای نماید و این امر شامل حکم و قرار می‌گردد.

مستند: ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، نقض رای، رسیدگی ماهوی، مرجع تجدیدنظر، حکم و قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/28 در شهر شوش استان خوزستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه و اعاده آن به شورا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند آرای شورای حل اختلاف که شامل حکم یا قرار است را نقض کرده و به جای آن، رسیدگی ماهوی انجام دهد، ب. ت. ب. ماده 27 قانون شورای حل اختلاف که مقرر می‌دارد دادگاه پس از نقض، باید رای صادر کند. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر، باید پس از نقض آرای شورای حل اختلاف، رای ماهوی صادر کند. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که واژه "آراء" در ماده 27 شامل هر دو نوع حکم و قرار است و فلسفه قانون شوراها، تسریع در رسیدگی است؛ بنابراین دادگاه باید رای ماهوی صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اصول دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که رسیدگی در دو مرحله صورت گیرد و در صورتی که رای شورای حل اختلاف به صورت قرار صادر شده باشد، پرونده باید به شورا اعاده شود تا حقوق دفاعی طرفین تضییع نشود. این نظرات نشان‌دهنده تنش بین سرعت رسیدگی و رعایت اصول دادرسی منصفانه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/28 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوش
موضوع
تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه
پرسش
آیا دادگاه حقوقی در صورتی که رای شورا (حکم محکومیت) را نقض نماید، می‌تواند آن‌ها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به شورا اعاده کند و اینکه طبق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف بیان شده که دادگاه (مرجع تجدیدنظر) رای شورا را نقض و خود مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌نماید و آراء قید شده در ماده 27 قانون شورای حل اختلاف شامل حکم و قرار می‌باشد؛ بنابراین آیا دادگاه باوجود ماده 27 قانون شورای حل اختلاف می‌تواند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید؟ نظر هیات عالی دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف، شان رسیدگی ماهوی دارد؛ بنابراین به استناد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت نقض آرای قضات شورای حل اختلاف اعم از این‌که قرار یا حکم باشد، مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی) باید نسبت به صدور رای (نفیاً یا اثباتاً) اقدام نماید.
نظر اکثریت
در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف از کلمه آراء استفاده شده است و آراء نیز هم شامل احکام میگردد و هم شامل قرارها، بنابراین رای شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، در صورتی که به آن اعتراض گردد و به دادگاه حقوقی ارسال گردد، در صورتی که توسط دادگاه نقض گردد، مرجع اخیرالذکر مکلف به صدور رای ماهوی نسبت به موضوع می‌باشد؛ چراکه فلسفه تصویب قانون شوراها حل اختلاف تسریع در رسیدگی است و قانون‌گذار تشریفات رسیدگی را نیز در شورا لازم الرعایه ندانسته است، لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به تصریح مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف در صورت نقض رای قاضی شورا توسط دادگاه، این مرجع می‌بایست نسبت به صدور رای ماهوی اقدام نماید، اعم از اینکه رای شورا حکم باشد یا قرار.
نظر اقلیت
اگرچه فلسفه شورا تسریع در رسیدگی است؛ ولی این امر نباید منجر به نقض اصول گردد و به حقوق دفاعی طرفین لطمه وارده آورد، رسیدگی دودرجه‌ای جزء اصول دادرسی منصفانه است و جزو تشریفات تلقی نمی‌گردد؛ چراکه مطابق اصول دادرسی منصفانه هر کس حق دارد به دعوی او به صورت ماهوی در دو مرجع رسیدگی گردد، گرچه ظاهر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف از واژه آراء استفاده نمود و آراء نیز شامل حکم و قرار می‌باشد، لکن در صورتی که رای شورا در قالب قرار شکلی صادر گردد و با اعتراض ی. ا. ط. به دادگاه ارسال شود، در صورتی که قائل به رسیدگی ماهوی دادگاه به موضوع پس از نقض قرار باشیم در این صورت ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه که مرجع تجدید نظرات قطعی می‌باشد، در این صورت حکمی که دادگاه صادر می‌نماید به‌صورت ماهوی صرفاً در یک مرجع مورد رسیدگی واقع شده است که این امر مخالف اصل دودرجه‌ای بودن و موجب تضییع حقوق دفاعی طرفین می‌گردد؛ لذا با توجه به‌مراتب فوق باید چنین تفسیر نمود که اگر رای شورا در قالب حکم باشد و مورد اعتراض قرار گیرد در صورت نقض توسط دادگاه، این مرجع می‌بایست نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید، لکن اگر رای شورا در قالب قرار باشد دادگاه می‌بایست پس از نقض آن پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع شورای حل اختلاف اعاده نماید و این رویه با عدالت سازگارتر م. ب. و می‌بایست ماده 27 قانون شوراها را بدین‌صورت تفسیر نمود و دادرسی منصفانه را نباید فدای سرعت نمود.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین