Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری

#جُعل #مجازات #مرتکب #اکثریت #جرم #صورتجلسه #اقلیت #ثبت_احوال #جعل_سند #اسناد_سجلی #عده #شناسنامه #کارمند_دولت #سند_رسمی #کارمند #وظیفه #تعزیرات #ولی #قضایی #استان #جرایم #صورت

خلاصه

موضوع این نشست تعیین ماده قانونی برای مجازات کارمند دادگستری است که جرمی خارج از وظایف اداری خود مرتکب شده است. هیئت عالی معتقد است اگر جعل خارج از وظیفه باشد، کارمند در حکم غیرکارمند محسوب می‌شود. بنابراین مرتکب مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی است.

اصلِ حقوقی: ارتکاب جرم جعل توسط کارمند، اگر خارج از وظایف اداری باشد، مشمول مجازات‌های مقرر برای اشخاص عادی (ماده ۵۳۳) است.

مستند: مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

کلیدواژه‌ها: جعل، کارمند دولت، وظایف اداری، مجازات جعل، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 17 بهمن 1397 در استان گلستان، موضوع اصلی بررسی تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری بود. سوال مطرح شده این بود که کارمندی که اقدام به جعل در اسناد اداری می‌کند، بر اساس کدام ماده قانونی مجازات خواهد شد. هیات عالی با استناد به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) اعلام کرد که مرتکبین جرایم موضوع ماده 533 شامل افرادی هستند که اگرچه کارمندند، اما در انجام جرم جعل خارج از وظیفه خود عمل کرده و به عنوان غیر کارمند محسوب می‌شوند. در نظر اکثریت، مجازات بر اساس ماده 533 قابل اعمال است؛ زیرا کارمند در صورت ارتکاب جعل خارج از وظیفه خود دیگر به عنوان کارمند شناخته نمی‌شود. برخی از اعضای اکثریت نیز به وجود خلا قانونی اشاره کرده و بر لزوم شمول ماده 533 تاکید کردند. در مقابل، نظر اقلیت به استناد بند 3 ماده 525 قانون مجازات اسلامی است که کارمند دولتی را در صورت جعل سند رسمی، حتی اگر مرتبط با وظیفه‌اش نباشد، مشمول مجازات می‌داند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری
پرسش
اگر شخصی که کارمند دادگستری می‌باشد، مرتکب جعلی در اسناد مرتبط یا اداری ثبت احوال گردد؛ مثلاً کارمند دادگستری مرتکب جعل در اسناد سجلی گردد، به طور کلی، هر کارمندی که مرتکب جعلی گردد که مرتبط با وظیفه وی نباشد، بر اساس کدام ماده قانونی در بخش جعل مجازات می‌گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و لحاظ اینکه مرتکبین جرایم موضوع ماده 533 اعم از اشخاصی است که اساساً کارمند نیستند و یا اگر کارمند باشند ارتکاب جرم جعل در اجرای رضایت شغلی و اداری آن‌ها نمی‌باشد (و از این حیث به منزله غیر کارمند محسوب می‌شوند) بنابراین؛ در فرض پرسش، متهم مرتکب بزه موضوع ماده 533 قانون فوق‌الذکر است و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
در فرض سوال، می‌توان بر اساس ماده‌ی 533 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات نمود، ولی با استدلال‌های متفاوت؛ یک عده از اکثریت معتقدند، کارمندی که در خارج از وظیفه‌ی خود مرتکب جعل گردد، در آن مصداقی که مرتکب جرم گردیده است دیگر کارمند نمی‌باشد و یا کارمند نبوده است، مثلاً، کارمند دادگستری اگر جعل شناسنامه نماید، این کارمند دادگستری که کارمند ثبت احوال نمی‌باشد و جعل هم مطابق با وظیفه‌ی وی نبوده؛ لذا مشمول ماده 533 می‌باشد؛ چرا که ماده‌ی 533 زمانی که می‌گوید کارمند یا مسئول دولتی نیستند فرض را هم شامل می‌گردد که اگر چه شخص کارمند است ولی یک جعل غیر از وظیفه‌ی خود را مرتکب شده است که این فرد در آن جعل مرتکب شده کارمند آن اداره محسوب نمی گردد. برخی دیگر هم معتقدند که در فرض سوال خلا قانونی وجود دارد و ب. ت. ب. اینکه شخص کارمند دولت است و در ماده‌ی 532 بیان داشته کارمندی که در ارتباط با وظیفه‌ی خود مرتکب جعل گردد مشمول آن ماده داشته است و در فرض که کارمند مرتبط با وظیفه‌ی خود جعل نکند، خلا قانونی وجود دارد و ب. ت. ب. اینکه ماده‌ی 533 در راستای ماده‌ی 532 می‌باشد، بهتر است فرض سوال را مشمول ماده‌ی 533 داشت.
نظر اقلیت
معتقد می‌باشند که این شخص فرض سوال را مطابق با بند 3 ماده‌ی 525 مجازات می‌نماییم و علت استناد هم آن م. ب. که در آن بند، قید اسناد آورده شده است و کارمند دولتی اگر سند رسمی را جعل نماید ولی مرتبط با وظیفه‌ی وی نباشد، مشمول این بند 3 ماده‌ی 525 م. ب. و مجازات می‌گردد.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین