Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض ایجاد شده توسط ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی جدید آن

سبدِ من

#حبس_تعزیری #مجازات #حبس #نظام_نیمه‌آزادی #مقرره #تفسیر #قرینه #صورتجلسه #محکومیت #رضایت_شاکی #گذشت_شاکی #تعارض #تعزیری #جرایم #صورت #محکوم #قضایی #استان #نظریه #تأیید

خلاصه

در خصوص تعارض بین ماده ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی در مورد نظام نیمه آزادی، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی معتقد است تبصره الحاقی صرفاً ناظر به حبس‌های درجه ۲ تا ۴ است و مانع اجرای مقررات عمومی برای سایر موارد نیست.

اصلِ حقوقی: تبصره الحاقی به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، مقررات خاص برای حبس‌های درجه ۲ تا ۴ ایجاد کرده و نافی سایر مقررات نظام نیمه آزادی نیست.

مستند: ماده ۸ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: نظام نیمه آزادی، حبس تعزیری، قانون کاهش مجازات، تعارض قوانین، مجازات درجه ۲ تا ۴

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعارض ایجاد شده توسط ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی جدید آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 تیر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع تعارض بین ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده 57 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. اینکه ماده 8 امکان استفاده از نظام نیمه آزادی را پس از گذشت یک پنجم مدت حبس برای محکومین حبس‌های درجه 1 تا 4 فراهم می‌آورد، در حالی که تبصره الحاقی به ماده 57 این مدت را برای حبس‌های درجه 2 تا 4 به یک چهارم افزایش داده است، این تعارض چگونه قابل حل است. نظر هیات عالی بر این بود که تبصره مذکور تنها به نظام نیمه آزادی برای حبس‌های درجه 2 تا 4 اشاره دارد و بنابراین نظریه اتفاقی را تایید نمی‌کند. از سوی دیگر، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که اگرچه اعطای نظام نیمه آزادی برای جرایم درجه 2 تا 4 به نظر سختگیرانه می‌آید، اما ب. ت. ب. متن ماده 57 و شرایط آن، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قانونگذار به دنبال ارفاق به محکومین است و در صورت عدم حصول رضایت شاکی، محکوم می‌تواند با گذشت زمان بیشتری از نظام نیمه آزادی بهره‌مند شود. همچنین، وجود سایر شرایط برای استفاده از این مقرره ضروری است و در صورت عدم تحقق آن‌ها، محکوم مشمول تبصره نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/18 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
تعارض ایجاد شده توسط ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صدر ماده 57 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی جدید آن
پرسش
حسب ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ قرار دادن محکومین به حبس‌های درجه 1 تا 4 پس از سپری شدن یک پنجم از حبس، تحت نظام نیمه آزادی امکان‌پذیر است؛ لکن در تبصره الحاقی به ماده 57 در خصوص حبس‌های تعزیری درجه 2 تا 4، مدت مذکور به یک چهارم افزایش یافته است؛ حال این تعارض چگونه قابل حل است؟ نظر هیات عالی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص نظام نیمه آزادی مشروط، صرفاً یک تبصره به ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 اضافه شده که در تبصره، استفاده از این ظرفیت در حبس‌های تعزیری درجه 2 تا 4 مجاز گردیده است؛ بنابراین به عدم تائید نظریه اتفاقی اعلام عقیده می‌شود. نظر اتفاقی هرچند در نگاه اول اعطای نظام نیمه آزادی برای جرایم درجه 2 تا 4 از جرایم درجه 1 سخت‌گیرانه‌تر به نظر می‌رسد، لکن با مداقه در متن ماده 57 اصلاحی به موجب ماده 8 و شرایط ذکر شده و توجه به ترتیب آن استنباط می‌گردد مقصود قانون‌گذار از عبارت «قابل‌اعمال» در تبصره ماده 57 اصلاحی ارفاق به محکومیت جهت استفاده از این نهاد و ظرفیت این ماده است؛ هرچند شیوه نگارش ماده قابل ایراد است، لکن تفسیر بر اساس کشف مقصود قانون‌گذار و اصول تفسیر لفظی اقتضای این را دارد که منظور قانون‌گذار را از این عبارت و این مقرره چنین برداشت کنیم که چنانچه محکوم موفق به اخذ رضایت شاکی نگردید نیز با مضی مدتی بیشتر می‌تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. در خصوص سایر شرایط ب. ت. ب. اینکه قرینه لفظی تبصره به عنوان گزاره و وصف بازگشت به اولین موصوف و نهاد یعنی گذشت شاکی است و قرینه دیگری در خصوص سایر شرایط در ماده وجود ندارد، وجود سایر شرایط الزامی است و در صورت عدم حصول شرایط دیگر مشمول مقرره ماده 57 و تبصره آن نمی‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین