تعارض قرارهای نهایی شکلی و ماهوی در دادسرا

در خصوص تعارض قرارهای نهایی شکلی و ماهوی کدام یک مقدم است؟ به عنوان مثال پرونده‌ای با موضوع جعل در دادسرا مطرح گردیده که مربوط به سال 1378 م. ب. مقام قضایی با بررسی شکواییه پرونده نظر به جرم نبودن رفتار مجرمانه دارد (قرار منع تعقیب) و از طرفی با ایراد و مرور زمان مواجه است (قرار موقوفی تعقیب)؛ صدور کدام قرار مقدم می‌باشد؟ نظر هیات عالی قرار موقوفی تعقیب اغلب یک قرار شکلی است و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. باید دقت داشت که از جهت تقدم و تاخر صدور قرارها، صدور قرار موقوفی تعقیب مقدم بر سایر انواع قرارها است. اگر جهات موقوفی تعقیب وجود نداشته باشد، صدور قرارمنع تعقیب مطرح می‌شود که در این صورت صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی مقدم خواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت که تقدم و تاخر قرارهای نهایی به ترتیب زیر است: اول: قرار موقوفی تعقیب. دوم: قرار منع تعقیب: 1- به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی 2- به جهت فقد دلیل و یا فقدان دلایل سوم: قرار جلب به دادرسی به این موضوع نیز باید توجه داشت که قرار عدم صلاحیت را نمی‌توان یک قرار نهایی دانست، زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت، تحقیقات مقدماتی پایان نمی‌پذیرد بلکه پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر فرستاده می‌شود و تحقیقات مقدماتی باید همچنان ادامه داشته باشد و این وصف با تعریف قرار نهایی سازگار نیست. نظر اکثریت صدور قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی م. ب. زیرا اگر مانع شکلی وجود داشته باشد قاضی حق ورود در ماهیت پرونده نداشته تا در خصوص جرم بودن یا نبودن موضوع معنونه اظهار نظر کند، اولاً اینکه اکثریت معتقدند در خصوص اینکه چنانچه مقام قضایی فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی در خصوص موضوع مورد شکایت باشد، صرف نظر از اینکه رفتار مجرمانه جرم باشد یا نباشد قرار عدم صلاحیت که یک قرار شکلی است مقدم بر قرار ماهوی منع تعقیب م. ب. مثلاً ممکن است قاضی در دادسرا در خصوص جرم منافی عفت ب. ت. ب. شکایت شاکی عقیده به منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل داشته باشد (مثلاً علقه زوجیت فی‌ما‌بین مرد و زن وجود دارد) ولی به علت فقدان صلاحیت ذاتی حق ورود و اظهار نظر ندارد و باید پرونده به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارسال شود و همچنین اگر قاضی دادسرا صلاحیت محلی جهت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته باشد صرفاً در حدود ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری 92 می‌توانند اقدام کنند و در غیر این صورت نمی‌تواند به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً در صورت اینکه بپذیریم مقام قضایی حق ورود در ماهیت کند و پس از شکواییه شاکی می‌تواند اظهار نظر ماهوی نماید، در این خصوص حد یقفی وجود ندارد به عنوان مثال شاکی شکایت جرم مطرح کرده لکن متهم نظریه کارشناسی دادگاه حقوقی مبنی بر عدم تحقق جرم در خصوص موضوع شکایت را ارائه می‌کند و ممکن است شاکی به این نظریه اعتراض داشته باشد یا خواهان ارجاع کارشناسی جدید باشد و همین طور هیات کارشناسی سه و پنج نفره به قاضی در حال رسیدگی است در حالی که مانع شکلی مرور زمان مواجه می‌باشد؛ لذا مقام قضایی مکلف است بررسی کند آیا رفتار مجرمانه در قانون جرم انگاری شده است یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت بود و با مانع شکلی مواجه بودیم باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود هر چند مقام قضایی پس از استماع شکایت شاکی معتقد باشد رفتار مجرمانه مشتکی عنه جرم نمی‌باشد نتیجه آنکه باید تفکیک کنیم به این حالتی که اساساً رفتار مجرمانه در قانون جرم انگاری نشده است مانند شکایت شاکی تحت عنوان «غیبت» در 10 سال پیش در این خصوص ب. ت. ب. اینکه «غیبت» هر چند یک گناه کبیره محسوب می‌شود ولی به علت عدم جرم انگاری در قانون کیفری ایران می‌بایست قرار منع تعقیب صادر شود اما حالتی که رفتار مجرمانه در قانون کیفری ایران جرم انگاری شده مثل جعل و با ایراد مرور زمان مواجه هستیم باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود صرف نظر از اینکه رفتار مشتکی عنه جرم بوده، لذا ترتیب قرارها به شرح ذیل م. ب.: 1. قرار منع تعقیب (به علت عدم جرم انگاری در قوانین کیفری ایران) 2. قرار موقوفی تعقیب (به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 92) 3. قرار منع تعقیب (به علت فقدان وصف مجرمانه بودن رفتار مشتکی‌عنه یا عدم انتساب رفتار مجرمانه به وی)