Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی

#قانون_مدنی #قانون_ثبت #مالک #مرتهن #ملک #دیوان_عالی_کشور #بدهکار #فروش #اکثریت #اقلیت #قوه_مقننه #بدهی #ابلاغ #شورای_عالی_ثبت #صورتجلسه #اجرائیه_ثبتی #ابلاغ_اجرائیه #فروش_ملک #حراج #حقوق #هیئت #قانون_اساسی #خسارت_تأخیر_تأدیه #تشخیص #انتقال_اجرایی #دادخواست #رهن #عین_مرهونه #اجازه #بستانکار #وحدت_رویه #راهن #تعارض #قضایی #شرع #باطل #قیمت‌مال #استان #صورت #نظریه #تقنینی #ماه #استرداد

خلاصه

موضوع بحث، تعارض میان ماده ۳۴ قانون ثبت و ماده ۷۸۱ قانون مدنی در خصوص فروش مال مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن است. اختلاف میان موافقان اجرای ماده ۷۸۱ و کسانی که معتقد به تعارض بودند مطرح شد. نظر هیأت عالی و اکثریت این است که با توجه به نظر شورای نگهبان، باید به ماده ۷۸۱ قانون مدنی عمل شود و مازاد قیمت متعلق به مالک است.

اصلِ حقوقی: در صورت مازاد بودن قیمت مال مرهونه نسبت به طلب مرتهن، به استناد ماده ۷۸۱ قانون مدنی و نظرات شورای نگهبان، مازاد قیمت متعلق به مالک است و ماده ۳۴ قانون ثبت مانع آن نیست.

مستند: ماده 34 قانون ثبت، ماده 781 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مال مرهونه، مرتهن، قانون ثبت، قانون مدنی، شورای نگهبان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعارض ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 فروردین 1384 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تعارض بین ماده 34 قانون ثبت و ماده 781 قانون مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت فروش مال مرهونه به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن، ب. ت. ب. تضاد موجود بین این دو ماده، چگونه باید این تعارض را حل و فصل کرد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان که برخی از قسمت‌های ماده 34 قانون ثبت را مغایر با موازین شرع و باطل اعلام کرده است، باید به ماده 781 قانون مدنی که به صراحت بیان می‌کند مازاد قیمت مال مرهونه متعلق به مالک است، عمل شود. اکثریت اعضا نیز بر این اساس تاکید کردند که ماده 34 نمی‌تواند با ماده 781 قانون مدنی تعارض داشته باشد و باید طبق ماده 781 عمل شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که هر دو ماده توسط قوه مقننه تصویب شده‌اند و با وجود عدم نسخ ماده 34، این دو ماده به نظر متعارض می‌رسند و نیاز به رفع تعارض از طریق مراجع تقنینی یا دیوان عالی کشور دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/01/19 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تعارض ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی
پرسش
مطابق ماده 781 قانون مدنی اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است. طبق ماده 34 قانون ثبت نیز بعد از صدور اجراییه ثبتی علیه بدهکار اگر نامبرده ظرف هشت ماه بدهی خود را نپردازد و یا ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست فروش ملک را از طریق حراج مطرح نکند و یا خریداری پیدا نشود، ملک مرهونه با اخذ حقوق و هزینه‌های قانونی به مرتهن واگذار می‌شود حال اگر قیمت مال مرهونه بیش از طلب مرتهن باشد و کل ملک به او واگذار شود از این جهت ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی متعارض به نظر می‌رسد این تعارض را چگونه باید حل و فصل کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: ب. ت. ب. این‌که طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 آن‌که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده شده، خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام شده است، ب. ت. ب. وجود قانون خاص چنان‌چه بدهکار اولیه در زمینه انتقال اجرایی ملک مدعی حق است باید با طرح دادخواست لازم دعوای خود را اقامه کند.
نظر اکثریت
نظر به این‌که قانون مدنی به عنوان قانون مادر در فصل راجع به رهن از عقود معین، تکلیف قضیه را به روشنی معین کرده و در ماده 781 مقرر نموده که در صورت فروش عین مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن، مازاد، مال مالک است و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی ماده مذکور نیز وجود ندارد و ماده 34 قانون ثبت نیز از حیث اجازه واگذاری کل ملک مرهونه به مرتهن یا بستانکار به جهت مغایرت با شرع مقدس اسلام توسط شورای محترم نگهبان باطل اعلام شده است، ماده 34 توان معارضه با قانون مدنی را ندارد و باید وفق مقررات ماده 781 قانون مدنی عمل شود.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که ماده 34 قانون ثبت همانند ماده 781 قانون مدنی توسط قوه مقننه تصویب و جهت اجرا انتشار و ابلاغ شده است و نظر به این‌که ماده موصوف هم اکنون نیز در عمل اجرا می‌شود و دلیلی بر نسخ یا نقض آن نیز تا به حال ارائه و ابلاغ نگردیده است و شورای‌عالی ثبت نیز ماده 34 را کاملاً شرعی و قابل اجرا اعلام کرده و نظرات شورای‌عالی ثبت نیز همانند آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است، از جهت استرداد مازاد قیمت مال به مالک یا راهن وفق ماده 781 و عدم استرداد آن مطابق ماده 34، دو ماده یاد شده متعارض به نظر می‌رسند و این تعارض باید توسط مراجع تقنینی یا دیوان‌عالی کشور برطرف شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین