تعارض معاملات املاک در فرض تعارض اسناد عادی و رسمی

تعارض معاملات املاک در فرض تعارض اسناد عادی و رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/09 در استان قزوین برگزار شد، موضوع تعارض معاملات املاک در شرایطی که اسناد عادی و رسمی با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر سند مالکیت با حسن نیت به شخص ثالث منتقل شود و سپس معامله اول باطل گردد، این وضعیت چه تاثیری بر مالکیت شخص ثالث خواهد داشت و نقش سند رسمی در این زمینه چیست. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت رسید که بر اساس رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 دیوان عالی کشور، در صورت بطلان عقد بیع، مبیع قابل استرداد است. اکثریت بر این اساس تاکید کردند که ماده 62 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، ترتیب اثر دادن به سند عادی و شهادت شهود را الزامی می‌داند و بر اساس نظریه شورای نگهبان و نظام حقوقی ایران، بیع رضایی است و اعتبار سند رسمی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود. همچنین، حمایت از خریدار با حسن نیت و قاعده لاضرر نیز مورد تاکید قرار گرفت.از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که عقد پنهانی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و حقوق آن‌ها را تضییع می‌کند. این نظریه تاکید داشت که قراردادهای پنهانی نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیر معتبر است و دارنده چنین سندی حق استناد به آن را ندارد؛ این دیدگاه نیز بر اساس ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قابل تفسیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/09 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان