تعدد جرم

تعدد جرم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/22 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری موضوع تعدد جرم پرسش شخص نظامی برای انجام امری که از وظایف او و یا یکی از نیروهای مسلح است (مثل عبور کالای قاچاق یا صدور کارت معافیت) از افراد متعدد و به صورت علیحده وجوهی را اخذ نموده است با لحاظ تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آیا بزه های مزبور واجد وصف تعدد م. ب. یا جرم واحد تلقی می‌گردد ؟ نظر هیات عالی پیرو نظریه اتفاقی ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال شخص نظامی برای موضوعات مختلف و در مراحل متعدد وجوهی را اخذ نموده است از شمول تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید خارج بوده و تحت عنوان تعدد مادی باید مرتکب برخورد گردد. نظر اتفاقی آنچه در تبصره ا ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود واحد است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است قاعده تعدد جرم جاری نیست اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد درباره او قابل اعمال است به عبارتی آنچه در قوانین مذکور آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود، واحد است ولی اگر از افراد مختلف برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ نمایند و یا از صندوق های مختلف وجوهی را در زمان های متفاوت اختلاس نماید، مقررات تعدد جرم درباره آنها قابل اعمال است. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1285/99/7 مورخ 1399/09/09 -2014/98/7 مورخ1399/01/26 -2098/92/7 مورخ 1392/11/05 و 2057/92/7 مورخ 1392/10/30 موید مطالب فوق م. ب. همچنین ب. ت. ب. این که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در خصوص نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیش بینی نشده است لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات هر یک از جرایم ب. ت. ب. بند &#34;خ&#34; ماده 134 قانون مجازات اسلامیاصلاحی 1399 مطابق ماده 37 قانون مرقوم، تعیین می‌شود. ضمن اینکه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110253725">ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>، در صورتی که جرایم ارتکابی، از نوع تعدد جرم مختلف نباشد صرفاً یک مجازات تعیین می‌شود و در موارد زیر جرایم غیرمختلف محسوب می‌شوند - ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد ؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخصجرایمی که به رغم عنصرقانونی و متفاوت بودن مجازات ها، جرم واحد شناخته می‌شوند ؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است ؛ مانند نگهداری، فروش، حمل، صادرات و وادرات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد -دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیش بینی شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌گردد مانند کلاهبرداری و جرایم دیگری که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است -شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم خاص و در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه از قبیل رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عالی کشور که جعل و استفاده از سند مجعول را برخلاف ضوابط و معیارهای فوق، احکام خاصی مقرر نموده به همان ترتیب عمل می‌شود و برابر بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در خصوص جرایم مشابه و مختلف اقدام می نماییم ضمن اینکه ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که ناظر به ارتکاب یک جرم است یعنی اینکه دفعتاً یا به دفعات، زمانی است که شخصی فرضاً برای صدور کارت معافیت متقلبانه از شخص دیگر به دفعات مبالغی را به عنوان رشوه اخذ می‌نماید در اینجا جمع وجوه، مبنای صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو م. ب. اما چنانچه مرتکب در دفعات از اشخاص مختلف مبالغی به عنوان انجام کار غیرقانونی اخذ نماید موضوع مشمول ماده 121 قانون اخیر الذکر نبوده و ب. ت. ب. مبالغ ماخوذه برای هر شخص و بدون لحاظ جمع مبالغ، مجازات را بر اساس تعدد صادر می نماییم به طور مثال اگر الف از شخص &#34;ب&#34; و &#34;ج&#34; برای صدور کارت پایان خدمت به طور جداگانه به ترتیب 200 و 300 هزار تومان و از شخص &#34;د&#34; برای صدور گواهینامه مبلغ 400 هزار تومان به عنوان رشوه اخذ نموده باشد چنانچه قائل به جمع مجازات ها باشیم موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی یک خواهد بود در حالی که مستفاد از ماده مذکور موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی دو استان و مشمول تعدد جرم م. ب. بنابراین در فرض مطروحه، هنگامی که در کیفرخواست جمع مبالغ ذکر می‌شود به نوعی به یک جرم اشاره گردیده که خلاف اصول است و می‌بایست در کیفرخواست اگر برای موارد متعدد، مبالغ اخذ شده باشد به جمع مبالغ اشاره ننمود و به مواردی که متهم برای آن ها مبادرت به اخذ مال و...نموده، اشاره داشت زیرا در اینجا جمع مبالغ بر اساس ماده مذکور مدنظر قانونگذار نبوده و وجاهت قانونی نیز ندارد اما در خصوص ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با ااصلاحات و الحاقات بعدی، دو بحث وجود دارد اول اینکه در صورت احراز تبانی بدون اخذ هرگونه وجه و به طور کلی امتیاز و. .. موضوع یک جرم تلقی و از تعدد جرم خارج است لیکن در صورت احراز تبانی و اخذ هرگونه مبلغ و... موضوع تحت عناوین اخذ رشوه و اختلاس قابل پیگیری و تعدد جرم مطرح خواهد بود.