تعدد معنوی

در بحث تعدد معنوی که رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد م. ب. (موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و شاکی نیز در خصوص کلیه عناوین طرح شکایت نموده است وظیفه دادسرا چیست (همه عناوین را می‌بایست تفهیم اتهام نماید یا صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است) ؟ نظر هیات عالی تشخیص عنوان اتهامی با مرجع قضایی رسیدگی به پرونده است. دادسرا رفتار ارتکابی را با عناوین مجرمانه تطبیق داده و عنوان اتهامی صحیح را تفهیم می نماید. و چنانچه از مصادیق تعدد معنوی باشد نیز همه عناوین اتهامی را لحاظ می نماید. دادگاه نیز مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در تشخیص و تغییر عنوان اتهامی مطابق ضوابط قانونی اختیار دارد. نظر اکثریت هرچند اثر حقوقی بر تعیین عنوان مجرمانه اشد یا عناوین مجرمانه متعدد در کیفرخواست، در نتیجه نهایی دادگاه با لحاظ ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مترتب نیست اما کیفرخواست به معنای کیفرخواهی است و وفق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می‌بایست مجازات اشد تعیین شود. دادستان نیز باید با تشخیص عناوین مجرمانه بر فعل واحد مجازات جرم اشد را از دادگاه تقاضا نماید لیکن این دو مانع از تعیین عنوان اتهامی توسط دادگاه نیست در هر حال دادسرا نباید در مورد عنوان مجرمانه ای که تشخیص نداده و موضوع شکایت شاکی است قرار منع تعقیب صادر نماید. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه متهم ولو با یک رفتار، مرتکب دو یا چند جرم گردد لذا می‌بایست نسبت به کلیه جرایمی که مرتکب شده است پاسخگو باشد پس در صورت توجه اتهام، همانند تعدد مادی، کلیه جرایم ارتکابی می‌بایست به متهم تفهیم گردد لیکن در زمان تفهیم اتهام و سپس صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست، نحوه رفتار متهم که منتهی به تحقق عناوین متعدد گردیده است تشریح و به ماده استنادی آن (ماده 131 ق م اسلامی) اشاره و در کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات اشد گردد و قانونگذار تعیین آن را به دادگاه محول نموده است و دادسرا نباید عنوانی را که دارای مجازات اشد است تعیین و به متهم تفهیم کند زیرا اگر صرفاً مجازات اشد به متهم تفهیم گردد و در کیفرخواست صرفاً به اتهامی که اشد است اشاره شود اما دادگاه در روند رسیدگی به این نتیجه برسد که رفتار ارتکابی بر عنوان دیگری مترتب است یا دادگاه نظری مخالف نظر دادسرا در تعدد مادی داشته باشد (یعنی اینکه تعدد را معنوی ندانسته و مادی تشخیص دهد) روند رسیدگی با مشکل مواجه می‌شود و نهایتاً اینکه قانونگذار در تعدد معنوی، خواسته که مرتکب را صرفاً به یک مجازات که آن هم مجازات اشد است محکوم نماید نه اینکه سایر اتهامات دیگر متهم را در نظر نگیرد. فرض مثال در جایی که شخص نظامی در جمع با سیلی به صورت مافوق می زند و شاکی تحت عناوین ایراد ضرب بدنی عمدی فاقد آثار و توهین به مافوق، شکایت می کند در فرض مذکورچنانچه پس از انجام تحقیقات مقتضی، محرز شود که قصد متهم، تحقیر شاکی بوده، باید پرونده را با کیفرخواست راجع به توهین به مافوق به دادگاه ارسال نماید و در خصوص عنوان اتهامی دیگر [ایراد ضرب بدنی عمدی فاقد آثار] نباید قرار منع تعقیب صادر نماید چرا که تطبیق عنوان مجرمانه با رفتار ارتکابی متهم، با قاضی رسیدگی کننده م. ب. و چنانچه دادسرا در خصوص اتهام اخیر مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و دادگاه با لحاظ ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عقیده به اتهام اخیر [ایراد ضرب بدنی عمدی فاقد آثار] داشته باشد و موضوع را منطبق با عنوان مندرج در کیفرخواست تشخیص ندهد روند رسیدگی با مشکل مواجه نمی گردد و در اینجا صدور کیفرخواست راجع به هر دو عنوان اتهامی موضوع شکایت شاکی به نظر منطبق بر موازین قانونی نبوده چرا که متهم در فرض سوال مرتکب یک رفتار مجرمانه گردیده است و موضوع در شمول تعدد معنوی م. ب. و با صدور کیفرخواست این چنینی موضوع را در شمول تعدد مادی قرار داده ایم.