تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

#تعدیل_اجاره‌بها #اجاره‌بها #کارشناس #اجاره #موجر #مستأجر #نظریه_کارشناس #نرخ_روز #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #اقلیت #مورد_اجاره #صورتجلسه #هیئت #شاخص_کل #بانک_مرکزی #جمهوری #محقق #سرقفلی #عمران #تورم #تشخیص #نرخ_عادله #انتخاب #قضایی #استان #انقلاب #تخصصی

خلاصه

بر اساس اصلاحیه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، مبنای تعدیل اجاره‌بها دیگر شاخص بانک مرکزی نیست. دادگاه‌ها باید بر اساس نظریه کارشناس و تعیین اجاره‌بها به نرخ عادله روز حکم صادر کنند.

اصلِ حقوقی: مبنای تعدیل اجاره‌بها طبق اصلاحیه سال ۱۳۵۸، نظریه کارشناس برای تعیین اجاره‌بها به نرخ عادله روز است.

مستند: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اجاره‌بها، نرخ عادله روز، نظریه کارشناس، قانون روابط موجر و مستأجر، شورای انقلاب.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/11/04 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی‌ربط بود. پرسش مطرح‌شده به مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها بر اساس نرخ روز اشاره داشت، به‌ویژه در بخش اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356. هیات عالی اظهار داشت که بر اساس اصلاحات انجام‌شده در تاریخ 1358/09/02 توسط شورای انقلاب، مبنای صدور حکم، نظریه کارشناس در تعیین اجاره بها به نرخ عادله روز است و اظهارنظر کارشناس باید با اوضاع و احوال واقعی مطابقت داشته باشد (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی). اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که انتخاب کارشناس و نظر وی مبنای اصلی تعدیل اجاره بها است، اما این نظر باید با عوامل تاثیرگذار مانند عرف، محل کسب، میزان اجاره سال‌های گذشته و دیگر واقعیت‌ها سنجیده شود. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که تنها نظر کارشناس باید مبنای تعیین اجاره بها قرار گیرد و کارشناس به‌عنوان مرجع تخصصی، تمامی عوامل موثر در تعیین نرخ عادله روز را شناسایی و مدنظر قرار می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/04 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

پرسش

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها، به نرخ روز در بخش اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، چیست؟ نظر هیئت عالی به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور در تاریخ 1358/9/2، از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره‌بها، به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت، بدیهی است اظهارنظر کارشناس می‌باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله مطابقت داشته باشد، تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد (مفاد ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب)

نظر اکثریت

چون موضوع تعدیل اجاره‌بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره، مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجاره‌بهای سال‌های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر، جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت‌های موجود تأثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت

چون بحث تعدیل اجاره‌بها، تخصصی است، باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارائه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره‌بها موثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می‌کند، بنابراین، تنها نظر کارشناس را دادگاه، باید مبنای تعیین اجاره‌بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص، موضوعیت دارد نه طریقیت.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 33

رأی هم‌استناد تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد ماده 265 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر اس
رأی هم‌استناد اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری ا
رأی هم‌استناد بار اثبات در دعوی استرداد وجه قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه ماده 265 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان و بر
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265
رأی هم‌استناد استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین مواد 265 و 803 قانون مدنی و همچنین مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد پرداخت دین توسط غیر مدیون به حکم قانون یا اخلاق مواد 265 و 267 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد اعتراض به نظر کارشناس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس که ملازمه
رأی هم‌استناد جایگاه نظریه کارشناسی در دعوا ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و چون ا
رأی هم‌استناد مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع مواد 265 و 337 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل ب
رأی هم‌استناد حدود اعتبار نظر کارشناس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است مگر اینکه
رأی هم‌استناد دعوی استرداد اثاثیه در زمان زوجیت توسط زوج قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است مگر
رأی هم‌استناد مسئول جبران خسارت ناشی از سقوط درخت ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناسان رسمی دادگستری
رأی هم‌استناد تمدید مدت مأموریت مدیران تصفیه قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد بار اثبات در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر کاهش خواسته در منجز بودن دعویاثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دی قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی دادگستری
رأی هم‌استناد اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی ماده 265 از قانون مدنی وموا د 515 و 519 و 523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ب
رأی هم‌استناد تاسیس اصل در خصوص نظریه کارشناساصل حاکم درخصوص اعتبار نظریه کارشناس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل برپذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری اس
رأی هم‌استناد مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد قانون آیین دادرسی مدنی و شق 2 بند ب ماده 265
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265
رأی هم‌استناد مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد قانون آیین دادرسی مدنی و شق 2 بند ب ماده 265
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است مگر
رأی هم‌استناد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه ماده 265 قانون مدنی و 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان و برا
رأی هم‌استناد اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری ا
رأی هم‌استناد اصل حاکم درخصوص اعتبار نظریه کارشناس ماده 265قانون آیین دادرسی مدنی اصل برپذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری اس
رأی هم‌استناد اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی ماده 265 از قانون مدنی وموا د 515و 519 و523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
رأی هم‌استناد دعوی استرداد اثاثیه در زمان زوجیت توسط زوج قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
رأی هم‌استناد اعتراض به نظر کارشناس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس را که
رأی هم‌استناد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی دادگستری
رأی هم‌استناد امکان یا عدم امکان الزام شرکت به پرداخت پاداشالزام به تعیین پاداش هیأت مدیره شرکت سهامی ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر می دهد و لزمی جهت تعیین هی

نظریات مشورتی 1

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی (ق

نشست‌های قضایی 3

نشست قضایی هم‌استناد اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه این اختیار را داده است که در صور
نشست قضایی هم‌استناد تبعیت از نظر کارشناس در پرونده های کیفری ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کند
نشست قضایی هم‌استناد اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که صرفا اعتراض به نظریه کارشناس

مواد مرتبط 1

مبتنی بر از این صفحه ماده 265 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

خلاصه

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها