نشست قضایی
تعدیل حق الوکاله
خلاصه
این نشست به بررسی امکان تعدیل حق‌الوکاله تعیین‌شده توسط وکیل بیش از مبلغ اصل خواسته می‌پردازد. اختلاف بود که آیا دادگاه می‌تواند حق‌الوکاله توافقی را تعدیل کند یا خیر. نتیجه اینکه اگر حق‌الوکاله در سقف تعرفه قانونی باشد معتبر است، اما برخی به لزوم تعدیل و تناسب با خسارت اعتقاد دارند.
اصلِ حقوقی: حق‌الوکاله توافقی تا سقف تعرفه قانونی معتبر بوده و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.
کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، تعدیل، تعرفه قانونی، دعاوی خانوادگی، وکیل
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعدیل حق الوکاله
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1401/08/01 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع تعدیل حق‌الوکاله در دعاوی خانوادگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند حق‌الوکاله‌ای را که وکیل در وکالت‌نامه به مبلغ دویست میلیون ریال تعیین کرده است، در حالی که خواسته اصلی تنها یکصد میلیون ریال است، تعدیل نماید یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر حق‌الوکاله در سقف تعرفه قانونی باشد، دادگاه موظف است آن را بپذیرد و نمی‌تواند آن را کاهش دهد. اما اگر حق‌الوکاله از تعرفه قانونی بالاتر باشد، تنها تا سقف تعرفه قابل پرداخت خواهد بود. نظر اکثریت به امکان تعدیل حق‌الوکاله اذعان داشت و بر لزوم احراز رابطه سببیت و جبران خسارت متعارف تاکید کرد. در مقابل، نظر اقلیت به عدم ایراد بر تعیین حق‌الوکاله توسط وکیل اشاره داشت و انتقاد کرد که ضابطه قانونی برای تعدیل وجود ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص تعدیل حق‌الوکاله و اصول حاکم بر آن است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/01
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجندموضوع
تعدیل حق الوکالهپرسش
در خصوص وکالت در دعاوی خانوادگی که حق الوکاله از مبلغ پنج میلیون ریال تا دویست میلیون ریال م. ب. و وکیل رقم دویست میلیون ریال در وکالت نامه درج نموده است آیا دادگاه می‌تواند به تشخیص خود رقم حق الوکاله را تعدیل نماید. به عنوان مثال خواسته مطالبه مهریه یا نفقه به مبلغ یکصد میلیون ریال می‌باشد، ولیکن وکیل حق الوکاله خویش را در این دعوی دویست میلیون ریال تعیین نموده است (به عبارت دیگر حق الوکاله بیشتر از اصل خواسته است). آیا دادگاه باید رقم تعیین شده توسط وکیل که در محدوده تعرفه قانونی م. ب. را مورد حکم قرار دهد یا می‌تواند ب. ت. ب. اصل خواسته نسبت به تعدیل حق الوکاله اقدام نماید؟
نظر هیات عالی
اگر رقم حق الوکاله در سقف تعرفه باشد (ولو بیشتر از رقم خواسته) دادگاه باید در محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی، همان رقم را در نظر بگیرد و مجاز به کم کردن آن نیست. لیکن اگر حق الوکاله بیشتر از تعرفه باشد، دادگاه صرفاً تا سقف تعرفه می‌تواند حکم به پرداخت آن علیه خوانده صادر نماید.نظر اکثریت
امکان تعدیل حق الوکاله در فرض سوال وجود دارد زیرا در محکومیت بابت خسارت حق الوکاله احراز رابطه سببیت ضروری است و این امر می طلبد که خسارت متعارف جبران شود. در حقیقت در فرض سوال خواهان با اقدام به انعقاد چنین قرارداد حق الوکاله ای شخصا به زیان خویش اقدام نموده است. و آنچه جبران می‌شود خسارت معقول و متعارف است و هیچکس نمی‌تواند اعمال حقوق خویش را وسیله ضرر به دیگری قرار دهد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. تعیین بازه حق الوکاله توسط قانون گذار، بر اقدام وکیل ایراد و خدشه ای وارد نمی‌باشد،چه بسا به علت پیچیدگی دعوای مهریه یا نفقه، چنین حق الوکاله ای متعارف نیز باشد و از طرفی قائلین به تعدیل در خصوص ضابطه تعدیل اختلاف نظر دارند، زیرا در قانون و آیین نامه این موضوع مسکوت است و اگر قانونگذار عقیده به تعدیل داشت حتما ضابطه آن را ارائه می کرد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.