تعدیل نظریه کارشناسی

عدم پرداخت هزینه کارشناس موثر در اتخاذ تصمیم نیست و کارشناس با تقدیم دادخواست، مابقی هزینه را تقاضا می کند و پس از صدور حکم با صدور اجرائیه حق وی وصول می‌شود. ادله این نظریه: ب. ت. ب. ابهام قانون تنها راه وصول هزینه کارشناسی تقدیم دادخواست است، ماده 259 در مورد هزینه تعیین ابتدایی است و ماده 264 دستور وصول هزینه از مسئول پرداخت هزینه را بیان می کند (حذف قید وصول از طریق اجرای احکام مدنی موید این برداشت است)، توقف رسیدگی پرونده تا پرداخت هزینه بلاوجه است لذا رسیدگی ادامه می یابد و کارشناس با طرح دعوی حقوق خود را مطالبه می‌نماید. نظر ابرازی در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت آن، دادگاه ضمن صدور حکم مسئول پرداخت هزینه ترمیمی را به پرداخت هزینه محکوم می‌نماید و با درخواست کارشناس اجرائیه صادر می‌گردد و مانند احکام دادگاه‌ها حکم اجرا می‌شود. دلیل این نظریه: ب. ت. ب. ابهام قانون و نظر به این که تحمیل هزینه طرح دعوی برکارشناس خلاف انصاف است، هزینه کارشناسی هم جز هزینه های دادرسی محسوب میشود لذا مسئول پرداخت محکوم می‌شود. موضوع مشمول ماده 259 است و اگر مسئول پرداخت خواهان باشد و دلیل دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر و اگر مسئول پرداخت، خوانده باشد کارشناسی از عداد دلایل خارج و با صرف نظر از مفاد نظریه کارشناس رای صادر می‌شود. دلیل این نظریه: ماده 259 ق.آ.د.م عام است، تکلیف عدم پرداخت هزینه کارشناسی را تعیین می‌نماید و تفاوتی بین هزینه تعیینی ابتدایی و هزینه قطعی نیست.