Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعرفه حق‌الوکاله

#حق‌الوکاله #تفکیک #مالیات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اقلیت #اثبات #دعاوی_مالی #اکثریت #دادخواست #وکیل #محکوم‌به #صلاحیت #صورتجلسه #آیین_دادرسی_مدنی #علی‌الحساب #وکالت‌نامه #تقویم #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #موکل #وکالت #تعرفه #صورت #قضایی #استان #وکالتنامه

خلاصه

این نشست به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا ذکر بیش از یک خواسته در دادخواست موجب تعدد حق‌الوکاله و مالیات آن می‌شود یا خیر. اختلاف میان دادگاه و وکلا بر سر تفکیک حق‌الوکاله بر اساس تعداد خواسته‌ها بود. نظر اکثریت بر این است که تعدد خواسته‌ها موجب تعدد حق‌الوکاله می‌شود.

اصلِ حقوقی: تعدد خواسته‌ها در دادخواست موجب تعدد حق‌الوکاله و ضرورت پرداخت مالیات مربوط به هر یک از آن‌ها می‌شود.

مستند: ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، قانون آیین دادرسی مدنی کلیدواذه‌ها: حق‌الوکاله، تعدد خواسته، مالیات، دعاوی مالی، وکیل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعرفه حق‌الوکاله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/25 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تعرفه حق‌الوکاله و تاثیر تعدد خواسته‌ها بر تعیین آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت ذکر بیش از یک خواسته در دادخواست، حق‌الوکاله باید به تفکیک و بر اساس هر خواسته محاسبه شود یا خیر، و این موضوع در دعاوی مالی و غیرمالی چگونه اعمال می‌شود. نظر هیات عالی این بود که تعدد خواسته‌ها موجب افزایش حق‌الوکاله نمی‌شود و مالیات حق‌الوکاله برای هر خواسته در یک پرونده پرداخت نخواهد شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که تعدد خواسته‌ها، به معنای تعدد حق‌الوکاله نیز هست و در صورتی که برخی خواسته‌ها رد شوند، حق‌الوکاله مربوط به آن‌ها نیز باید مسترد گردد. این نظر به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که وکلای دادگستری را ملزم می‌سازد تا حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید کرده و مالیات معادل پنج درصد از آن را پرداخت کنند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که اخذ مالیات از حق‌الوکاله نباید با ارزیابی خواسته‌ها خلط شود، زیرا تمامی خواسته‌ها مربوط به یک دعوی واحد هستند و تفکیک حق‌الوکاله به اعتبار تعدد خواسته‌ها قابل قبول نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تعرفه حق‌الوکاله
پرسش
ب. ت. ب. ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، چنانچه در دادخواست، بیش از یک خواسته قید شود آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟ نظر هیات عالی تعداد خواسته اعم از مالی یا غیر مالی یا هر دو، موجب تعدد حق‌الوکاله و در نتیجه تکلیف به پرداخت مالیات حق‌الوکاله برای هر یک از خواسته‌ها در یک دادخواست و یا پرونده نمی‌شود، بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
تعدد خواسته موجب تعدد حق‌الوکاله بر اساس هر خواسته می‌گردد یکی از مهم‌ترین دلایل این است که چنانچه وکیل خ. د. د. تقدیمی، چند خواسته را جهت اثبات ادعا خود طرح می‌نماید و چنانچه در دعوی حاکم گردد و رای به نفع وی صادر شود، خوانده محکوم به پرداخت حق الوکاله خواهد شد. حال در صورتی که دادگاه یک یا چند خواسته را رد نماید، دیگر نمی‌توان پذیرفت که خوانده در خصوص، خواسته‌ای که مردود اعلام شده است، محکوم به پرداخت حق الوکاله شود به عبارت دیگر چنانچه خواسته‌ای از سوی دادگاه رد شود حق الوکاله مربوط به آن خواسته نیز باید رد شود و نکته دیگر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است که به موجب آن وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند حال چنانچه بر اساس درخواسته حق الوکاله تعیین گردد، در این صورت وصول حق الوکاله مرتبط با تعداد خواسته می‌گردد و دیگر آنکه محتمل است یکی از خواسته‌ها در صلاحیت مرجع دیگری باشد و منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه گردد که در این صورت تفکیک حق الوکاله بر اساس درخواسته موثر م. ب..
نظر اقلیت
اخذ مالیات از حق الوکاله را نباید با تقویم خواسته خلط نمود. اساساً تمامی خواسته‌ها مربوط به یک دادخواست و یک دعوی است. مثلاً وکیل خواهان دعوی به خواسته اثبات بیع، الزام به تنظیم سند رسمی طرح می‌نماید اساساً منظور وی این است که بواسطه این خواسته‌ها، یک دعوی که از سوی موکل به وی وکالت داده شده را به اثبات برساند و خواسته‌ها با هم مرتبط و در راستای یک هدف م. ب. و تفکیک حق الوکاله به اعتبار تعدد خواسته قابل پذیرش نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین