تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 فروردین 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر شخص ثالث در قبال طلب م. ع. اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نشده باشد، م. ع. د. چه مرحله‌ای آزاد می‌شود. نظر هیات عالی، با استناد به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بر این نکته تاکید دارد که مال توقیف‌شده باید تکافوی محکوم به و هزینه‌های اجرایی آن را داشته باشد و در صورت تایید این موضوع، م. ع. آزاد خواهد شد. نظر اکثریت نیز بر این است که تا زمانی که نظریه کارشناسی قطعیت نیابد، نمی‌توان در مورد ارزش مال توقیفی اظهار نظر کرد و آزادی م. ع. پس از قطعیت نظریه صادر می‌شود که این موضوع با مواد 3 و 4 قانون مذکور همخوانی دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. اصل آزادی و عدم توقیف مال، به محض تعرفه مال و احراز مالیت، باید دستور آزادی م. ع. صادر شود که این نیز با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سازگار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/11 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت