Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

سبدِ من

#سند_مالکیت #مالکیت #سند #سند_عادی #تصرف #آیین_دادرسی_مدنی #تردید #سند_رسمی #اکثریت #پیش‌بینی #اقلیت #اموال_غیرمنقول #اثبات #صورتجلسه #انکار #قانون_ثبت #املاک #قضایی #استان #آیین_دادرسی #انکار_سند

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، منظور از سند مالکیت تنها سند رسمی است یا سند عادی را نیز شامل می‌شود. نظر اکثریت بر این است که با توجه به امکان تردید و انکار در اسناد، سند عادی نیز می‌تواند به عنوان دلیل سبق تصرف پذیرفته شود.

اصلِ حقوقی: سند عادی نیز می‌تواند به عنوان دلیل سبق تصرف در معنای ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد قرار گیرد.

مستند: ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت، سند رسمی، سند عادی، سبق تصرف، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/22 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سند مالکیت الزاما باید رسمی باشد یا اینکه سند عادی نیز می‌تواند به عنوان دلیلی برای اثبات سبق تصرف مطرح شود، با استناد به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی. نظر هیات عالی به این نکته اشاره داشت که قانونگذار در ماده مذکور، سند مالکیت را به عنوان دلیل مالکیت، به معنای سند مالکیت رسمی تعریف کرده است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی، که امکان تردید و انکار سند را پیش‌بینی کرده، سند عادی نیز می‌تواند به عنوان دلیل سبق تصرف مورد پذیرش قرار گیرد. در مقابل، اقلیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت، بیان داشت که دولت تنها سند رسمی را در اموال غیرمنقول به رسمیت می‌شناسد و بنابراین، سند عادی نمی‌تواند به عنوان دلیل سبق تصرف محسوب شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/22 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر رزن
موضوع
تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت
پرسش
ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 162 ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می‌باشد؛ آیا سند مالکیت لزوماً باید سند رسمی باشد یا سند عادی نیز می‌تواند باشد؟ نظر هیات عالی منظور قانون‌گذار از سند مالکیت ابرازی به عنوان دلیل مالکیت در ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی که امکان تردید و انکار سند را پیش‌بینی کرده است و ب. ت. ب. اینکه صرفاً سند عادی است که می‌تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد؛ لذا ارائه سند عادی هم دلیل سبق تصرف می‌تواند باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قانون ثبت و ماده 22 آن، دولت صرفاً دارندگان سند رسمی را در اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته است؛ لذا ارائه سند عادی در فرض سوال نمی‌تواند دلیل سبق تصرف به حساب آید.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین