نشست قضایی
تعلیق مجازات در جرایم مواد مخدر
خلاصه
این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات‌های حبس پنج سال و بالاتر در جرایم مواد مخدر مربوط به زمان صدور حکم است یا زمان اجرای آن. اختلاف نظر میان صدور مطلق منع و امکان تعلیق در صورت صدور حکمی بیش از حداقل وجود داشت. نظر هیئت عالی و اکثریت این است که منع ارفاق به‌طور مطلق هم در زمان صدور و هم در زمان اجرای حکم وجود دارد.
اصلِ حقوقی: ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی و تعلیق مجازات در جرایم مواد مخدر شامل زمان صدور حکم و زمان اجرای آن می‌گردد.
مستند: تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، مواد مخدر، نهادهای ارفاقی، زمان صدور حکم، زمان اجرای حکم
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تعلیق مجازات در جرایم مواد مخدر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1397 در بندرعباس برگزار شد، موضوع تعلیق مجازات در جرایم مربوط به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات‌های دارای حبس پنج ساله و بالاتر به زمان صدور حکم مربوط می‌شود یا به زمان اجرای آن. نظر هیات عالی این بود که نهادهای ارفاقی پس از صدور حکم به م. ع. اعطا می‌شود و این شامل ممنوعیت تعلیق در زمان صدور حکم نیز می‌گردد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که منع ارفاق به‌طور مطلق هم در زمان صدور و هم در زمان اجرای حکم وجود دارد تا از دور زدن قانون جلوگیری شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگر حکم به حداقل صادر شود، تعلیق ممنوع است و در صورت صدور حکمی بیش از حداقل، تعلیق مجاز است و این موضوع به زمان اجرا مربوط می‌شود. همچنین، نظر اقلیت به تفسیر مضیق به نفع متهم و رجوع به عمومات تعلیق مجازات اشاره داشت. در نهایت، تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 به‌عنوان مرجع قانونی در این زمینه مطرح شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباسموضوع
تعلیق مجازات در جرایم مواد مخدرپرسش
ب. ت. ب.
تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات دارای حبس پنج ساله به بالا مربوط به زمان حکم م. ب. یا مربوط به زمان اجرای حکم (بعد از گذراندن یک دوم یا یک سوم حبس)؟
نظر هیئت عالی
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12∕7∕1396، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابر این، در مواردی که تعلیق اجرای مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد ،موضوع در شمول ممنوعیت مذکور است.نظر اکثریت
سه فرضیه قابل تصور است: 1. منع ارفاق در زمان صدور حکم 2. منع ارفاق در زمان اجرای حکم 3. منع ارفاق به صورت مطلق
در ماده 45، قانونگذار از سیاست سخت گیرانه عقب نشینی کرده و با حفظ موضع سخت گیری، سیاست سهل گیرانه را ایجاد نموده و اصل حقیقت، اجرای مجازات است. لذا این تبصره هم مربوط به زمان صدور حکم و هم زمان اجرای حکم م. ب. و در هر دو منع ارفاق به صورت مطلق است. یا به عبارتی قانونگذار جهت لوث نشدن موضوع و به گونه ای شاید عدم دور زدن قانون را با این منع ارفاق، موجب شده است.
اگر قائل به این باشیم که در مرحله رای بدوی، تعلیق اعمال شود و مجازات متهمی را که هیچ حبسی در موردش اعمال نشده است می توان تعلیق نمود و همچنین در مرحله اجرا نیز که متهم میزانی از حبس را متحمل شده نیز قابل تعلیق است به گونه ای دور از انصاف م. ب..
لذا، با تصویب این تبصره، قانونگذار علاوه بر اعمال سیاست سخت گیرانه، محدودیتی نیز اعمال نموده است همچنین در آراء صادره می بایست تناسب را درنظرگرفته و ب. ت. ب.
تبصره الحاقی ماده 45، زمان وقوع جرم را مدنظر قرار داد.نظر اقلیت
اگر حکم به حداقل صادر شود، تعلیق ممنوع بوده و اگر بیش از حداقل صادر شود، تعلیق مجاز است و نظر در این موارد مربوط به زمان اجرا م. ب.. در خصوص اینکه آیا در زمان صدور حکم می توان تعلیق نمود، 1. ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 اگر بیش از حداقل حکم صادر شود، می توان تا میزان حداقل را تعلیق نمود اما، اگر دادگاه هنگام صدور رای حداقل را مورد حکم قرار دهد، نمی تواند آن میزان را تعلیق کند. 2.می توان تعلیق نمود، همانطور که در ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نموده، بدواً دادگاه می توانست تمام مجازات را تعلیق کند اما اگر رای صادر شود، تا قبل از گذشت یک سوم از میزان مجازات نمی تواند تعلیق کند، لذا تفسیر مضیق به نفع متهم و رجوع به عمومات تعلیق مجازات م. ب..موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.