تعلیق مجازات قاچاق مواد مخدر

تعلیق مجازات قاچاق مواد مخدر صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/05 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع تعلیق مجازات قاچاق مواد مخدر پرسش ب. ت. ب. اطلاق تبصره ماده 45 الحاقی1396/07/12 قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می‌دارد: «درمورد مجازات‌های قانونی بیش از5 سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می‌تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت 5 تا 10سال تعلیق نماید.» 1- آیا درجه مجازات‌های قانونی قابل تعلیق در ماده 46 قانون مجازات اسلامی (درجه3تا8) در جرایم مواد مخدر به درجه1 و 2 توسعه یافته است؟ 2- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می‌باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه‌آزادی و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظریه اتفاقی آمده است تعلیق اجرای مجازات مقرر در تبصره ماده 45 الحاقی 96 قانون مبارزه با مواد مخدر حکمی خاص م. ب. که درجه جرم در آن ملاک نیست. مراد از نهادهای ارفاقی هر نوع ارفاقی است که پس از صدور حکم مرجع قضایی به موجب قانون، مختار در اعطای آن باشد اما مرخصی و ملاقات و شیوه‌های اجرای حبس و اشتغال زندانی در مراکز حرفه آموزی از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی خارج است. نظر اتفاقی تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً؛ این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است م. ب.. ثانیاً؛ این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً؛ محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط؛ دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا10سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد: «... در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367 در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. 2- اولاً؛ مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و استثناهایی که آورده است) مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً؛ پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/7/12، خروج موضوعی دارد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. اینکه اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45الحاقی1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازاتها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است. ثالثاً؛ اشتغال زندانی در مرکز حرفه‌آموزی (زندان باز) موضوع بند 6ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/28 و مطابق ماده 182این آیین‌نامه ب. ت. ب. اینکه ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 الحاقی1396/07/12 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. همچنین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392مطابق رای وحدت رویه شماره 772مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.