تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهول‌المالک

هر چند آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49 قانون اساسی که قید شده ماده 6 آن با اصلاحیه مورخ 1386/7/2 اختلاف دارد و رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب و بلاوارث و کالاهای قاچاق بلاصاحب مقداری که در حکم اموال مجهول‌المالک بوده از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی مراکز استان‌ها خارج گردیده است و هنوز مشخص نشده رسیدگی و تعیین تکلیف از طرف مرجع یاد شده را قانون تعیین کرده یا آیین‌نامه اجرایی (زیرا در صورت تعیین از طرف قانون، خروج آن از صلاحیت با آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی است). در نهایت با پذیرش عدم صلاحیت مرجع یاد شده نظر به این‌که، اولاً: رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال یاد شده تاکنون با حکم محکمه بوده و حداقل رویه‌ای پذیرفته شده است. ثانیاً: با بررسی موارد 1، 2 و 3 قانون تأسیس سازمان، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که ضمن برشمردن اهداف تشکیل سازمان اقدام به وظایف مقرر را منوط به احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی دانسته است که به نظر می‌رسد منصرف از تصمیم دادگاه است. ثالثاً: مواردی که نیاز به رأی محکمه نیست مثل ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری را به صراحت اعلام نموده به نظر می‌رسد اصل بر اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه است مگر در مواردی که قانون استثنا کرده لذا پس از انجام تحقیقات از ناحیه دادسرا پرونده جهت تعیین تکلیف باید به دادگاه ارسال شود.