Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند

#رسیدگی #صلاحیت #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #دادگاه_تجدید_نظر #اکثریت #اقلیت #تردید #تفکیک #صورتجلسه #هیئت #قرابت_نسبی #اصحاب_دعوا #دادگاه_تجدید_نظر_استان #صادرکننده #قضات #ختم_رسیدگی #رد_دادرس #محقق #گونه #دادرس #صورت #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استان #انقلاب #بدوی

خلاصه

در صورتی که دو شعبه دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند، اختلاف ایجاد شده باید توسط مقام ارجاع حل‌وفصل شود. امتناع از رسیدگی مربوط به شخص دادرس است و نه صلاحیت دادگاه، بنابراین دادرس جدید مکلف به رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: امتناع از رسیدگی به دلایل قانونی، امری شخصی مربوط به دادرس است و ارتباطی به صلاحیت دادگاه ندارد؛ لذا دادرس جدید موظف به رسیدگی است.

مستند: ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: امتناع از رسیدگی، دادرس، صلاحیت دادگاه، قرار امتناع، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 شهریور 1381 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط این دو شعبه و بروز اختلاف، وضعیت چگونه خواهد بود و آیا شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرد که امتناع از رسیدگی به دلایل قانونی مربوط به دادرس وابسته است و ارتباطی به صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین، دادرس جدید موظف به رسیدگی است و نمی‌تواند در مورد قرار امتناع قبلی شک و تردید کند. نظر اکثریت نیز بر این بود که هر شعبه حق صدور قرار امتناع را دارد و در صورت بروز اختلاف، مقام ارجاع باید به حل‌وفصل آن بپردازد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که در صورت وجود اختلاف بین دو شعبه بدوی، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر است و در صورت عدم صلاحیت، باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. این نظرات به وضوح اهمیت تفکیک بین صلاحیت دادگاه و وضعیت دادرس در فرآیند رسیدگی قضایی را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/06/08 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند
پرسش
اگر در دو شعبه دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و در این خصوص اختلاف حاصل شود تکلیف چیست؟ آیا اصولاً شعبه ای که بعد از قرار امتناع پرونده به وی محول می‌شود حق صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی امتناع از رسیدگی به جهات مذکور در ذیل ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب امری است مربوط به دادرس دادگاه و ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد به عبارت دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، لکن دادرس دادگاه به علت تحقق یکی از جهات مذکور در ذیل ماده 91 قانون مزبور فی المثل وجود رابطه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه فی مابین دادرس دادگاه با یکی از اصحاب دعو ا، ممنوع از رسیدگی است و اعم از اینکه اصحاب دعوا یا یکی از آنان در این مورد ایراد و اظهار رد کرده باشند یا خیر، دادرس دادگاه باید با ذکر جهت رد قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. در چنین صورتی اگ ر دادرس مردود رئیس دادگاه باشد پرونده را به منظور رسیدگی به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع و محول می کند و چنان چه دادگاه فاقد دادرس یا دادرسان دیگر به تعداد باشد (در دادگاه تجدید نظر استان) پرونده را به منظور تکمیل دادرسان همان شعبه و یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس اول دادگاه ها ارسال می‌نماید که به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد و چنان چه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال می کند و در این مورد دادرس یا شعبه مرجوع الیه که تکلیف به رسیدگی دارد نمی تواند در مورد امتناع دادرس قبلی از رسیدگی تشکیک و مناقشه کند ولو اینکه به نظر او قرار امتناع از رسیدگی موجب قانونی نداشته باشد مکلف به رسیدگی است و مرجع رسیدگی به تخلف دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی، دادگاه انتظامی قضات است. لذا امر اختلاف بین دو دادرس از نظر امتناع از رسیدگی از نظر قانون قابل تصور نیست. بله ممکن است دادرس یا شعبه دیگر دادگاه یا دادرس دادگاه همعرض به یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون فوق الذکر ممنوع از رسیدگی باشد که در چنین صورتی او هم مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است که در این مورد هم مطابق مقررات ماد ه 92 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب عمل خواهد شد. لازم به توضیح است هم چنآنکه مذکور افتاد امتناع از رسیدگی بر مبنای مقررات ماده 91 قانون ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد و اگر برای دادگاه اولی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده دادرس دیگری تعیین شود که از نظر قانون ممنوع از رسیدگی نباشد دادگاه همعرض که امر رسیدگی به آن محول شده مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده می‌تواند پرونده را به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه اولی اعاده کند زیرا دادگاه اولی صلاحیت رسیدگی داشته لکن دادرس دادگاه به جهت قانونی ممنوع از رسیدگی بوده و با انتخاب دادرس جدید این ممنوعیت زایل شده و دادرس جدید باید به دعوا مطروحه رسیدگی کند.
نظر اکثریت
اگر شعبه ای به هر شکل قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید شعبه دیگر هم حق دارد در صورتی که صلاحیت نداشته باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و در صورت اختلاف حل آن با مقام ارجاع در رسیدگی است.
نظر اقلیت
اگر مورد از موارد رد دادرس مثل ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی باشد و قرار امتناع از رسیدگی توسط دو شعبه صادر شود و اختلاف محقق شود چون اختلاف بین دو شعبه بدوی است و هر گونه اختلافی بین شعبات بدوی حل آن با دادگاه تجدید نظر است، بنابراین، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر است. اگر دعوا در صلاحیت شعبه خانواده باشد و شعبه د یگری از همان دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و قرار امتناع از رسیدگی منتفی است و در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرجع حل اختلاف است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین