مقدمه
تعیین تکلیف در مورد
سند مالکیت در
رد مال در
کلاهبرداری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1396/09/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف در خصوص سند
مالکیت مربوط به رد مال ناشی از کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی به نفع شاکی برای رد مال ملکی با سند مالکیت رسمی صادر شود، وضعیت این سند چگونه خواهد بود و آیا
دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد یا خیر.نظر هیات عالی بیان کرد که در مواردی که رد مال تاثیرگذار بر حقوق ثالث است، دادگاه کیفری باید نظرات
اشخاص ثالث ذینفع را نیز
استماع کند. در صورت صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم به شاکی مسترد میشود و اگر
سند رسمی وجود داشته باشد،
ابطال آن به دستور دادگاه انجام خواهد شد.نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه کیفری تنها میتواند حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،
اختلاس و کلاهبرداری صادر کند و برای ابطال و
انتقال سند به نام شاکی، نیاز به طرح
دادخواست حقوقی است. این نظر تصریح داشت که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به موضوعات حقوقی مرتبط با
ابطال سند را ندارد و تنها در زمینه
ضرر و زیان شاکی خصوصی صلاحیت دارد.نظر اقلیت نیز بیان کرد که رد مال شامل تمامی
تشریفات فیزیکی و حقوقی آن میشود و تحویل مال به شاکی در حالی که سند به نام شخص دیگری است، مصداق واقعی رد مال نخواهد بود. بنابراین،
اجرای احکام کیفری میتواند با ارسال نامهای به
اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به
تنظیم سند به نام شاکی اقدام نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری
پرسش
چنانچه موضوع رد مال در کلاهبرداری ملک
غیرمنقول دارای سند مالکیت رسمی باشد، در فرض حکم به رد مال به نفع شاکی، تکلیف سند مالکیت رسمی چیست ؟ آیا دادگاه کیفری صلاحیت تصمیم گیری دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به این که ردّ مال در فرضی که موثر د. ح. ثالث است مستلزم دعوت و استماع نظرات وی م. ب. مناسب است دادگاه کیفری، اشخاص ثالث ذینفع را نیز در
داوری دعوت کند. النهایه در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد مال موضوع جرم به شاکی خصوصی مسترد و در صورت انتقال آن با سند رسمی ابطال آن به دستور دادگاه صورت میگیرد. نظریه شماره 291/93/7 - 14/2/93 اداره حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مذکور است.
نظر اکثریت
دادگاه کیفری صرفا حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری صادر مینماید و در اجرای احکام کیفری نیز
مال غیرمنقول به صورت فیزیکی و با تنظیم صورتجلسه مرجع انتظامی تحویل شاکی میگردد. جهت ابطال و انتقال سند به نام شاکی، ب. ت. ب. دادنامه قطعی دادگاه کیفری و لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه حقوقی وفق ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری، نیازمند دادخواست حقوقی است، میتواند نسبت به آن اقدام کند. چه بسا سند در رهن اشخاص ثالث قرار گرفته باشد که از این حیث، ابتدا در خصوص
فک رهن و حقوق اشخاص ثالث نیز باید تعیین تکلیف شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری وفق مواد 14 و 16 قانون مذکور در ورود به موضوعات حقوقی صرفا در خصوص ضررو زیان شاکی خصوصی مرتبط با پرونده کیفری است و ابطال سند مشمول این صلاحیت نیست.
نظر اقلیت
عنوان رد مال مشمول تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن میشود و تحویل و رد مال به شاکی در حالی که سند آن هنوز به نام دیگری است، مصداق تحویل و رد نخواهد بود. بنابراین اجرای احکام کیفری میتواند با نامه به
اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دستور تنظیم سند به نام شاکی براساس رای دادگاه کیفری اقدام نماید.