Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری

#رد_مال #سند_مالکیت #کلاهبرداری #سند #مالکیت #شاکی #دادگاه_کیفری #صلاحیت #نام #اشخاص_ثالث #اجرای_احکام_کیفری #حقوق #جرم #سند_رسمی #اکثریت #تشدید_مجازات #اختلاس #انتقال_سند #دادخواست #ابطال_سند #اقلیت #تنظیم_سند #صورتجلسه #رسیدگی #ضرر_و_زیان #اداره_ثبت #ملک #غیرمنقول #تصمیم‌گیری #هیئت #داوری #مال_غیرمنقول #رهن #فک_رهن #زیان #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #صورت #ابطال #قضایی #استان #نفع #ثالث #استماع #تشریفات

خلاصه

موضوع این نشست تعیین تکلیف سند مالکیت رسمی در اجرای حکم رد مال ناشی از کلاهبرداری بود. پرسش این بود که آیا دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی و انتقال آن به شاکی را دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که دادگاه کیفری تنها در حدود ضرر و زیان صلاحیت دارد و برای ابطال سند نیازی به طرح دادخواست حقوقی است، در حالی که اقلیت نظر دیگری داشتند.

اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری در جرم کلاهبرداری حکم به رد مال صادر می‌کند، اما برای ابطال سند رسمی و انتقال آن به نام شاکی، طرح دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی ضرورت دارد.

مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری کلیدواذه‌ها: رد مال، کلاهبرداری، سند مالکیت رسمی، دادگاه کیفری، ابطال سند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/09/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف در خصوص سند مالکیت مربوط به رد مال ناشی از کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی به نفع شاکی برای رد مال ملکی با سند مالکیت رسمی صادر شود، وضعیت این سند چگونه خواهد بود و آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد یا خیر.نظر هیات عالی بیان کرد که در مواردی که رد مال تاثیرگذار بر حقوق ثالث است، دادگاه کیفری باید نظرات اشخاص ثالث ذینفع را نیز استماع کند. در صورت صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم به شاکی مسترد می‌شود و اگر سند رسمی وجود داشته باشد، ابطال آن به دستور دادگاه انجام خواهد شد.نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه کیفری تنها می‌تواند حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صادر کند و برای ابطال و انتقال سند به نام شاکی، نیاز به طرح دادخواست حقوقی است. این نظر تصریح داشت که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به موضوعات حقوقی مرتبط با ابطال سند را ندارد و تنها در زمینه ضرر و زیان شاکی خصوصی صلاحیت دارد.نظر اقلیت نیز بیان کرد که رد مال شامل تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن می‌شود و تحویل مال به شاکی در حالی که سند به نام شخص دیگری است، مصداق واقعی رد مال نخواهد بود. بنابراین، اجرای احکام کیفری می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به تنظیم سند به نام شاکی اقدام نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری
پرسش
چنانچه موضوع رد مال در کلاهبرداری ملک غیرمنقول دارای سند مالکیت رسمی باشد، در فرض حکم به رد مال به نفع شاکی، تکلیف سند مالکیت رسمی چیست ؟ آیا دادگاه کیفری صلاحیت تصمیم گیری دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به این که ردّ مال در فرضی که موثر د. ح. ثالث است مستلزم دعوت و استماع نظرات وی م. ب. مناسب است دادگاه کیفری، اشخاص ثالث ذینفع را نیز در داوری دعوت کند. النهایه در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد مال موضوع جرم به شاکی خصوصی مسترد و در صورت انتقال آن با سند رسمی ابطال آن به دستور دادگاه صورت می‌گیرد. نظریه شماره 291/93/7 - 14/2/93 اداره حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مذکور است.
نظر اکثریت
دادگاه کیفری صرفا حکم به رد مال بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری صادر می‌نماید و در اجرای احکام کیفری نیز مال غیرمنقول به صورت فیزیکی و با تنظیم صورتجلسه مرجع انتظامی تحویل شاکی می‌گردد. جهت ابطال و انتقال سند به نام شاکی، ب. ت. ب. دادنامه قطعی دادگاه کیفری و لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه حقوقی وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، نیازمند دادخواست حقوقی است، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند. چه بسا سند در رهن اشخاص ثالث قرار گرفته باشد که از این حیث، ابتدا در خصوص فک رهن و حقوق اشخاص ثالث نیز باید تعیین تکلیف شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری وفق مواد 14 و 16 قانون مذکور در ورود به موضوعات حقوقی صرفا در خصوص ضررو زیان شاکی خصوصی مرتبط با پرونده کیفری است و ابطال سند مشمول این صلاحیت نیست.
نظر اقلیت
عنوان رد مال مشمول تمامی تشریفات فیزیکی و حقوقی آن می‌شود و تحویل و رد مال به شاکی در حالی که سند آن هنوز به نام دیگری است، مصداق تحویل و رد نخواهد بود. بنابراین اجرای احکام کیفری می‌تواند با نامه به اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دستور تنظیم سند به نام شاکی براساس رای دادگاه کیفری اقدام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین