Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی

سبدِ من

#قانون_اساسی #مجازات #آیین_دادرسی_مدنی #رجوع #جرم‌انگاری #شرب_خمر #شلاق_تعزیری #پیش‌بینی #اکثریت #اجازه #تفسیر #اصول_حقوقی #قوانین #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #صورتجلسه #جمهوری #تعزیر #اصل_قانونی_بودن #قضات #رسیدگی #تشخیص #دادرسی #اصل_لزوم #حقوق #تحقیق #قضایی #استان #ماه #حاکم

خلاصه

بحث بر سر امکان تعیین شلاق تعزیری علاوه بر حد شرب خمر در ماه مبارک رمضان به استناد منابع فقهی و اصل 167 قانون اساسی بود. اختلاف میان موافقانِ استناد به فقه برای تغلیظ مجازات و مدافعانِ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شکل گرفت. نتیجه این شد که رجوع به منابع فقهی تنها در مواردی مجاز است که قانونگذار حد یا حکمی پیش‌بینی کرده باشد و در مجازات‌های تعزیری باید به نص قانونی عمل کرد.

اصلِ حقوقی: رجوع به منابع فقهی معتبر تنها در مواردی که حدود قانونی پیش‌بینی شده مجاز است و در تعزیرات، قاضی موظف به اجرای نص قانونی و رعایت اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.

مستند: اصل 167 قانون اساسی، ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 219 قانون مجازات اسلامی، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

کلیدواژه‌ها: تغلیظ مجازات، شرب خمر، منابع فقهی، اصل 167 قانون اساسی، اصل قانونی بودن مجازات‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 تیر 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع تغلیظ مجازات در خصوص شرب خمر در ماه مبارک رمضان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا به استناد منابع معتبر فقهی و اصل 167 قانون اساسی، می‌توان علاوه بر حد، شلاق تعزیری (20 ضربه) نیز تعیین کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رجوع به منابع فقهی معتبر تنها در مواردی که حدود قانونی پیش‌بینی نشده، مجاز است و در مجازات‌های تعزیری، قاضی موظف به اجرای نص قانونی است. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که استناد به منابع فقهی طبق اصل 167 و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجاز بوده و به قاضی این اجازه را می‌دهد که نسبت به جرم‌انگاری اعمالی که در قانون به‌طور صریح ذکر نشده، اقدام کند. در مقابل، نظر ابرازی بر تفسیر اصول حقوقی حاکم بر مقررات جزایی تاکید داشت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را مانع از تعیین مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون مشخص شده، دانست. همچنین، به مقررات ماده 219 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد که مانع از تغییر کیفیت مجازات حدی و نقض اصل انتشار قوانین جزایی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/13 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج
موضوع
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
پرسش
چنانچه فردی در ماه مبارک رمضان شرب خمر نماید از باب تغلیظ مجازات علاوه برحد آیا میتوان شلاق تعزیری (20 ضربه) را ب. ت. ب. منابع معتبر فقهی و به استناد اصل 167 قانون اساسی تعیین نمود یا خیر ؟ نظر هیات عالی رجوع به منابع فقهی معتبر ب. ت. ب. ماده 220 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 صرفاً در مورد حدودی که در قانون مجازات پیش بینی نشده است جایز م. ب.. بنابراین در مجازات های تعزیری قاضی مکلف به اعمال نص قانونی است.
نظر اکثریت
استناد به منابع معتبر فقهی علاوه در اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 نیز مورد تاکید قرار گرفته و ازاین حیث قاضی می‌تواند با رجوع به آن ها نسبت به جرم انگاری اعمالی که در متن صریح قانون مورد اشاره قرار نگرفته، اقدام کند. در مانحن فیه نیز ظاهر قانون چنین اجازه ای را برای تعیین تعزیر خواهد داد. نظر ابرازی آنچه در اصل 167 از قانون اساسی و ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده را بایستی ب. ت. ب. اصول حقوقی حاکم بر مقررات جزایی تفسیر نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از آن است که قاضی راسا اقدام به تعیین مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون تصریح شده، نماید. توجه به مقررات تبصره ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بیانگر این مسئله است که قانون مدوّن مصوّب تنها ملاک قضات در رسیدگی بوده و حتی در فرض مجتهد بودن قاضی و تشخیص و. م. ب. خلاف شرع بودن قانون، امکان ادامه دادرسی بر اساس قواعدی تشخیصی مجتهدی که قاعدتاً از منابع معتبر فقهی برای اجتهاد استفاده می‌نماید، ممکن نیست. البته مقررات ماده 219 از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به عنوان مانع مصرّح مقنن در تغییر کیفیت مجازات حدی موضوع سوال بایستی مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه رجوع به منابع معتبر فقهی برای جرم انگاری ایرادات دیگری نیز دارد از جمله آنکه اصلِ لزوم انتشار قوانین جزایی را نقض کرده و تکلیف مالایطلاق بر عهده افراد جامعه جهت اطلاع از محتوای وسیع فقهی می گذارد آن هم در وضعیتی که بسیاری از حقوق دانان من جمله قضات، خود بر مقررات فقهی مسلط نبوده و حسبِ مورد ممکن است به تحقیق در مورد موضوعی در فقه بپردازند.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین