تغییر نام بر اساس قانون ایران
خلاصه
در این نشست قضایی بررسی شد که آیا تغییر نام در صلاحیت ثبت احوال است یا دادگاه. هیئت عالی با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت هیئتهای حل اختلاف ثبت احوال را برای تغییر نام محدود دانسته و رسیدگی به دعاوی تغییر نام را در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری اعلام کرد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی تغییر نام اشخاص، در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و هیئتهای حل اختلاف ثبت احوال در این خصوص صلاحیت ندارند.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۲ - ۱۳۶۳/۰۱/۲۲ دیوان عالی کشور، بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵
کلیدواژهها: تغییر نام، صلاحیت دادگاه، ثبت احوال، هیئت حل اختلاف، دعاوی حقوقی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
