تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن

تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1380 برگزار شد، موضوع تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تفویض وکالت به ورثه مرتهن پس از فوت او با بند (3) <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> مغایرت دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-656-a_0815110236303">ماده 656 قانون مدنی</a>، وکالت یک عقد است که طرفین می‌توانند براساس آن، یکی دیگر را به عنوان نایب خود برای انجام یک امر مشخص نمایند. بنابراین، اگر ورثه مرتهن وکالت را بپذیرند، هیچ تعارضی به وجود نخواهد آمد و در صورت عدم پذیرش، موضوع وکالت منتفی خواهد بود. نظر اتفاقی نیز به دو بخش تقسیم شد: اولاً، امکان وکالت به ورثه مرتهن در صورتی که آن‌ها زنده باشند و ثانیاً، توافقات مختلفی که می‌تواند بین راهن و مرتهن برای تفویض وکالت به ورثه یا شخص ثالث انجام شود، بدون ایجاد تعارض با مقررات مذکور. در نتیجه، هیات عالی و نظر اتفاقی بر عدم تعارض و امکان تفویض وکالت تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/10 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن پرسش ب. ت. ب. قسمت ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-777-a_0815110236424">ماده 777 قانون مدنی</a> که اشعار می‌دارد: «ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود» آیا این امر با مقررات بند (3) <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> تعارض دارد؟ نظر هیئت عالی همان‌گونه که در نظر اول ابرازی در نشست ‌قضایی دادگستری شهرکرد اعلام گردیده به ‌موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-656-a_0815110236303">ماده 656 قانون مدنی</a> «وکالت عقدی است که به ‌موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» از آن‌جایی که در جهت اعمال قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-777-a_0815110236424">ماده 777 قانون مدنی</a>، ممکن است وکالت مذکور در ماده، بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ چنان‌چه ورثه به مورد وکالت عمل کند جای بحث و مسئله‌ای نیست ولیکن اگر قبول نکرد، موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن است. بنابراین، تعارضی پیش نخواهد آمد و نظر اول اعلامی که متضمن این معناست، تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر اول: همان‌طور که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-656-a_0815110236303">ماده 656 از قانون مدنی</a>، تصریح شده: «وکالت عقدی است که به‌ موجب آن ی. ا. ط. دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌کند.» چون ورثه مرتهن زنده هستند، می‌توان ضمن عقد، ورثه را وکیل کرد. حال اگر وارث قبول نماید، جای بحث و مسأله‌ای نیست چرا که وارث قبول کرده و اگر قبول نکرد که خود به خود موضوع وکالت منتفی است در واقع دو عقد وکالت منعقد شده است که اولی بین راهن و مرتهن و دومی بین راهن و ورثه مرتهن م. ب. لذا هیچ‌گونه تعارضی هم پیش نخواهد آمد؛ زیرا ورثه مرتهن هستند. نظر دوم: 1. همان‌گونه که ماده مربوطه صراحت دارد، ممکن است راهن و مرتهن توافق کنند که راهن به مرتهن وکالت دهد تا وقتی که راهن قرض خود را نداده مرتهن حق استیفای طلب خود را از عین مرهونه و یا قیمت آن داشته باشد. 2. ممکن است توافق کنند که راهن متعهد شود که بعد از فوت مرتهن و قبل از پرداخت بدهی خود به ورثه مرتهن، عقد وکالتی منعقد و حسب آن به ورثه مرتهن وکالت در استیفای حق از طریق عین مرهونه و یا قیمت آن دهد. 3. ممکن است توافق کنند (راهن و مرتهن) که بعد از فوت مرتهن، راهن مکلف به انعقاد عقد وکالت با شخص ثالث شود و به این طریق شخص ثالث بتواند استیفای حق از عین مرهونه و یا قیمت آن را بکند و از این طریق بدهی به مرتهن پرداخت شود.