مقدمه
تفکیک حق سرقفلی از کسب و
پیشه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1396/05/26 در
استان کردستان برگزار شد، موضوع تفکیک حق
سرقفلی از کسب و پیشه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در
صورت نیاز شخصی
موجر به
تخلیه مغازه، دادگاه چگونه باید به تعیین سرقفلی و
حق کسب و پیشه بپردازد و آیا این موارد به طور مستقل یا به عنوان یک مبلغ واحد تعیین خواهند شد. نظر هیات عالی بر اساس ماده 1
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 این است که هر محل مشمول این قانون بوده و نهاد حقوقی سرقفلی در آن
پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین حق کسب و پیشه باید بر اساس ارزیابی
کارشناس محاسبه شود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که
اجاره مشمول قانون سال 56 است و در این قانون به حق سرقفلی اشاره‌ای نشده است. بر اساس رویه قضایی، موجر تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه یا سرقفلی است و نمی‌تواند مبلغ دیگری را
مطالبه کند. علاوه بر این، تعیین مستقل هر یک از این
حقوق ممکن است به
قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی مغازه منجر شود که این امر خلاف
انصاف است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/26
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
پرسش
موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه
یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی، نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود؟ آیا یک مبلغ با رعایت مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین خواهد شد یا اینکه هر کدام بصورت مستقل یعنی سرقفلی به
قیمت روز و حق کسب و پیشه نیز مستقلاً بدون ملاحظه سرقفلی یا فقط یکی از این دو مورد حکم قرار خواهد گرفت ؟
نظر
هیئت عالی
برابر ماده ی 1 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356/5/2 هر محل که برای کسب یا پیشه یا
تجارت... که
شرایط مندرج در این ماده را دارا باشند به حکم قانون مشمول مقررات قانون سال 56 می‌باشند به شرطی که قانونگذار
اجازه ی اجرای آن را مطابق ماده ی 31 داده باشد و طبق ماده ی 30 این قانون هرگونه توافق طرفین به منظور جلوگیری از اجرای این قانون پس از
اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است و با این وصف در این قانون نهاد حقوقی سرقفلی پیش بینی نشده است و ازحق کسب وپیشه استفاده شده و هر موردی که د. ح. کسب و پیشه موثر باشد، کارشناس براساس آن ارزیابی و محاسبه خواهد کرد.
نظر اتفاقی
در فرض سوال اجاره مشمول
قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بوده و در قانون مذکور نیز قانونگذار از حق سرقفلی صحبتی ننموده است و در قانون سال 76 نیز حق کسب و پیشه وجود ندارد حال ب. ت. ب. رویه قضایی محاکم و شعب
دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری موجر تنها مستحق دریافت حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه است و مستحق دریافت وجه دیگری نیست. از طرف دیگر اگر هرکدام از سرقفلی و حق کسب و پیشه به صورت مستقل مورد حکم قرار گیرد ممکن است از قیمت خود مغاره هم بالاتر رود و این یک ظلم بر
مالک بوده و خلاف اصل انصاف است.
