Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش

#اجرای_حکم #محل_اقامت #اجرای_احکام_مدنی #اقلیت #اجرای_احکام_خارجی #صلاحیت #اکثریت #قوانین #تفسیر #اجرای_احکام #صورتجلسه #لایحه #رسیدگی #پیش‌فروش_ساختمان #خریدار #فروشنده #داور_مرضی‌الطرفین #دادگاه_بخش #محاکم #شهرستان #قضایی #استان #صورت #نظریه #تأیید #استثنا #مقنن #زمان

خلاصه

این پرونده به بررسی مرجع صالح برای تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در مواردی که محکوم‌علیه در حوزه دادگاه بخش اقامت دارد اختصاص دارد. اختلاف میان دادگاه شهرستان و دادگاه بخش بود. هیات عالی و نظر اقلیت بر این مبنا بودند که صلاحیت اجرای حکم متعلق به حوزه قضایی محل اقامت محکوم‌علیه است و دادگاه بخش نیز می‌تواند به عنوان مرجع محل اقامت اقدام کند.

اصلِ حقوقی: اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در حوزه قضایی دادگاه بخش، در صورت اقامت محکوم‌علیه در آن حوزه، از سوی همان دادگاه بخش قابل تقاضا و اجرا است.

مستند: ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم خارجی، دادگاه بخش، محل اقامت، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تقاضای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که م. ع. د. حوزه قضایی دادگاه بخش اقامت داشته باشد، امکان تقاضای اجرای حکم از دادگاه بخش وجود دارد یا خیر. این موضوع بر اساس ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1 آبان 1356 بررسی شد که تصریح می‌کند تقاضا باید از دادگاه شهرستان محل اقامت م. ع. صورت گیرد. هیات عالی بر این نظر بود که صلاحیت اجرای احکام خارجی بر اساس این ماده به حوزه قضایی محل اقامت خوانده تعلق دارد و بنابراین نظریه اقلیت که به صلاحیت دادگاه بخش اشاره داشت، تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که ب. ت. ب. ماده 6 آیین‌نامه سال 58، واژه "شهرستان" به عنوان عنوان عمومی برای دادگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود و بنابراین باید اجرای حکم در همان شهرستان انجام گیرد. نظر اقلیت نیز بر این بود که دادگاه بخش به عنوان استثنا می‌تواند حکم را اجرا کند و به کاربرد واژه شهرستان در قوانین اشاره نمود. در نهایت، اختلاف نظرها به تفسیر واژه‌ها و صلاحیت‌های قضایی مربوط می‌شود و چالش‌های موجود در تفسیر قوانین مربوط به اجرای احکام خارجی را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه بخش
پرسش
مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه شهرستان مهر محل اقامت با سکونت م. ع. است. اگر محل اقامت یا سکونت م. ع. د. دادگاه بخش باشد می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بخش نمود یا تنها باید از دادگاه شهرستان تقاضا نمود؟ نظر هیات عالی ملاک تعیین صلاحیت در اجرای احکام خارجی مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 بدواً حوزه قضایی محل اقامت خوانده است و دادگاه عمومی بخش و شهرستان خصوصیتی ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ماده 6 آیین‌نامه سال 58 لایحه قانونی - عنوان عام شهرستان است و از لحاظ نظم نیز باید در همان‌جا رسیدگی شود. ماده 170 طبق اصول نگاه شود مقنن در مقام بیان است و چون واژه شهرستان گفته است همان شهرستان حکم را باید اجرا کند (توسل به عمومات) بازه زمانی دوساله (سال 56 تا 58) است که دادگاه بخش داشتیم تا سال 56، که قانونی در سال 56 می‌آید که دادگاه بخش را منحل می‌کند تا تیرماه سال 58، زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 58 است و زمانی تصویب شده که دادگاه بخش منحل شده است لذا پس از سال 58 قانون بخش تشکیل شده است نمی‌توان به مقنن خرده گرفت چون در زمان تصویب ان نیز دادگاه بخش وجود نداشته است.
نظر اقلیت
اولاً؛ همان دادگاه بخش صالح است، زیرا واژه شهرستان ب. ت. ب. کاربرد غالب م. ب. و دادگاه بخش استثنا است و بیشتر دادگاه‌ها شهرستان هستند و تناقض ندارد. ثانیاً؛ قانون پیش فروش ساختمان نیز بیان نموده است در صورت عدم توافق خریدار و فروشنده داور مرضی‌الطرفین با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوط انجام می‌پذیرد (چرا در اینجا نیز واژه رئیس دادگستری بیان نموده است) در حال حاضر دادگاه بخش هم وجود دارد. نظر کمیسیون فقهی و حقوقی قوه قضائیه واژه غالب است و دادگاه بخش می‌تواند حکم را اجرا کند.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین