Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس

#حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #اکثریت #تخفیف_مجازات #قضات #تفسیر #اقلیت #قوانین #فسخ #اصول_حقوقی #صورتجلسه #رای_صادره #تمکین #هیئت #تشخیص #تخفیف #استان #قضایی #شهرستان #تأیید #استثنا #اراده #نفع

خلاصه

در پرونده‌ای که متهم به حداقل مجازات حبس (یک سال) محکوم شده بود، این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات را به کمتر از یک سال کاهش داد. هیات عالی اعلام کرد اعمال مقررات تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ و تعیین مجازات به کمتر از حداقل قانونی (یک سال) مجاز است.

اصلِ حقوقی: اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در جرایم دارای حداقل مجازات قانونی، مجاز است.

مستند: ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، ماده ۴۴۲، آیین دادرسی کیفری، حداقل مجازات، حبس، کلاهبرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/08 در سوسنگرد استان خوزستان برگزار شد، موضوع مورد بحث تقاضای متهم برای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کاهش مجازات یک سال حبس بود. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه مجاز است مجازات را به کمتر از یک سال کاهش دهد، ب. ت. ب. تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس از نظر قانونی مجاز است و نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان سوسنگرد در این زمینه تایید شد. نظر اکثریت بر این اساس بود که قانونگذار در ماده 442 به وضوح بیان کرده و استثنا شدن تبصره یک ماده یک مخالف اراده قانونگذار است. همچنین، تفسیر به نفع متهم و اصول حقوقی از جمله اینکه قانون آیین دادرسی کیفری قانون شکلی و آمره است، استدلالات دیگری بودند که بر مجاز بودن تخفیف تاکید داشتند. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات نیست، زیرا قانون تشدید مجازات، مصوبه‌ای خاص است که نمی‌تواند توسط قوانین دیگر فسخ شود و تبصره یک آن خاص و ماده 442 عام است که نمی‌تواند خاص را نسخ کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/08 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر سوسنگرد
موضوع
تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس
پرسش
با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که حداقل مجازات حبس یک‌سال مقرر شده است، در صورتی‌که دادگاه در پرونده‌ای در خصوص متهم وی را به یک‌سال حبس (حداقل مجازات) محکوم نماید و متهم به رأی صادره تمکین نماید و تقاضای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را کند، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات به میزان کمتر از یک‌سال م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تصریح ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر « تا یک چهارم تعیین شده را کسر می‌کند» اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع این ماده و تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس در فرض پرسش فاقد منع قانونی است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سوسنگرد استان خوزستان، در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات در فرض سوال م. ب. زیرا اولاً: ن. ب. ا. آخرین رأی قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و قانونگذار حکیم در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت نیز فراهم بوده است. فلذا استثنا شدن تبصره یک ماده یک قانون تشدید مخالف صریح اراده قانونگذار م. ب.. ثانیاً: در دوران بین خاص مقدم و عام لاحق، عام لاحق ناسخ خاص مقدم م. ب.. ثالثاً: تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد دادگاه کمتر از حداقل مجازات نیز در فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری حکم نماید. رابعاً: قانون آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است و از قوانین آمره بوده که ایجاد حق برای متهم نموده است و قانون ماهوی که در بیان میزان تخفیف است نمی‌تواند حق ایجاد شده در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را تخصیص بزند.
نظر اقلیت
دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات نمی‌باشد زیرا اولاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجمع قابل فسخ توسط سایر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً: تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری عام است و عام لاحق قابلیت نسخ خاص سابق را ندارد.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین