Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقاضای صدور اجرائیه توسط خوانده در حکم فروش ماترک

سبدِ من

#تقاضای_صدور_اجرائیه #ماترک #فروش #اجرائیه #درخواست_صدور_اجرائیه #تقسیم_ترکه #فروش_ملک #اکثریت #قانون_اساسی #اقلیت #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #صورتجلسه #اجرای_حکم #هیئت #ترکه #ذی‌نفع #مزایده #سهم‌الارث #وراث #اعتبار_امر_مختومه #اجرای_احکام_مدنی #قضایی #صورت #استان #تصمیم #ترافعی #نظریه #تعقیب

خلاصه

در پرونده تقسیم ماترک، این پرسش مطرح شد که آیا خوانده می‌تواند در صورت عدم اقدام خواهان، درخواست صدور اجراییه کند. اکثریت اعضا معتقدند تقسیم ترکه از امور ترافعی نیست و تمامی ذینفعان از جمله خوانده حق دارند پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه نمایند.

اصلِ حقوقی: در حکم تقسیم ماترک، به دلیل عدم ماهیت ترافعی، درخواست صدور اجراییه منحصر به خواهان نیست و سایر ذینفعان نیز حق درخواست آن را دارند.

مستند: ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی، اصل ۴۰ قانون اساسی، نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۱۰۳۰۸ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ماترک، اجراییه، خوانده، ذینفع، امور حسبی، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقاضای صدور اجرائیه توسط خوانده در حکم فروش ماترک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 بهمن 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بررسی درخواست صدور اجراییه توسط خوانده در حکم فروش ماترک بود. پرسش اساسی این بود که آیا خوانده می‌تواند در صورتی که خواهان به درخواست صدور اجراییه اقدام نکند، چنین درخواستی را مطرح کند و در صورت عدم پیگیری محکومله، وضعیت چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی بر این مبنا است که ب. ت. ب. ماده 324 قانون امور حسبی، حکم تقسیم ماترک به عنوان یک تصمیم قضایی تلقی می‌شود و از آنجا که تمامی شرکا و ذینفعان در این موضوع دخیل هستند، پس از قطعیت حکم، در صورتی که خواهان از صدور اجراییه امتناع کند، سایر اشخاص ذینفع، از جمله خوانده، حق درخواست فروش ملک را دارند. اکثریت نیز بر این باورند که تقسیم ترکه جزء امور ترافعی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل، درخواست صدور اجراییه محدود به خواهان نخواهد بود و خوانده نیز می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. این نظر بر اساس اصل 40 قانون اساسی و نظریه اداره حقوقی به شماره 7/10308 مورخ 15 آبان 1381 تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت این است که ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه تنها بر اساس درخواست محکومله صادر می‌شود و به همین دلیل، خوانده نمی‌تواند درخواست صدور اجراییه کند و در مرحله اجرا نیز حق پیگیری اقدامات اجرایی را نخواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/30 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر
موضوع
تقاضای صدور اجرائیه توسط خوانده در حکم فروش ماترک
پرسش
درپرونده تقسیم ماترک حکم بر فروش ماترک صادر شده و قطعیت یافته است. خ. ن. ب. درخواست صدور اجرائیه و اجرای حکم اقدامی نمی‌کند، آیا خوانده می‌تواند درخواست صدور اجرائیه نماید؟ در مرحله اجراچنانچه محکوم‌له پیگیر اقدامات اجرایی نشود تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 324 قانون امور حسبی، تقسیم ماترک از طریق فروش ترکه به عنوان تصمیم قضایی «حکم» شناخته شده؛ لیکن چون همه شرکا و اشخاص ذینفع تلقی می‌شوند و به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم، پس از قطعیت حکم تقسیم ترکه از جمله فروش آن، دیگر قابلیت طرح دعوی مجدد ندارد؛ بنابراین در صورت امتناع خواهان از صدور اجرائیه یا فروش ماترک و مال مشاعی، سایر اشخاص ذی‌نفع از جملع خواندگان نیز حق درخواست فروش ملک از طریق مزایده و تقسیم بهای ناشی از آن را به نسبت سهم‌الارث بین وراث را دارند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه تقسیم ترکه جزء امور ترافعی نیست بنابراین حکمی که صادر می‌شود بنفع کلیه اصحاب دعوی است و تقاضای صدور اجرائیه منحصر به خواهان نخواهدبود و اگر خواهان درخواست صدور اجرائیه ننماید خوانده این حکم که ذینفع م. ب. می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.ضمن اینکه مطابق اصل 40 قانون اساسی اشخاص نمی‌توانند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهند. در صورت عدم پذیرش در خواست صدور اجرائیه از جانب خوانده یا تعقیب عملیات اجرایی توسط م. ع. چون موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است خوانده نمی تواند چنین دعوایی را مجددا طرح کند و موجب اضرار به وی می‌گردد. بنابراین خوانده در فرض سئوال می‌تواند درخواست صدور اجرائیه نماید و در مرحله اجرا عملیات اجرایی را تعقیب کند. نظریه اداره حقوقی به شماره 7/10308 مورخه 81/8/15 نیز مبین همین استدلال است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مقنن بیان داشته است اجرائیه بر حسب درخواست محکوم‌له صادر می‌شود، فلذا خوانده نمی‌تواند ب. ت. ب. صراحت قانون تقاضای صدور اجرائیه نماید و در مرحله اجرا نیز م. ع. نمی‌تواند پیگیر اقدامات اجرایی گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین