تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر

ب. ت. ب. ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار میدارد: «چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه م. ب.». دادگاه تجدیدنظری که دعوا در آن مطرح است میتواند دستور موقت را صادر نماید مضافاً به اینکه در ماده 356 همان قانون آمده است: «مقرّراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». چون در قانون درباره صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر ترتیب دیگری مقرر نشده است، بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر دارای وجاهت قانونی است؛ مثل تأمین خواسته که اگر از دادگاه تجدیدنظر تقاضا شود به موجب ماده قانونی ذکر شده، در صورت وجود حقوق خواهان صدور آن را از ناحیه دادگاه تجدیدنظر مدلل میدارد. اضافه میشود که تقدم و تأخر مباحث در آیین دادرسی مدنی نمیتواند دلیل بر جواز یا عدم صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر باشد چون مباحثی هست که بعد از مرحله تجدیدنظر ذکر شده، از جمله فرجام خواهی؛ ولی این باعث نمیشود قایل شویم که آرای دادگاه‌های بدوی قابل فرجام نیست. ماده 318 قانون ذکرشده هم مربوط به زمانی است که دستور موقت قبل از اقامه دعوا صادر شود و شامل موردی که دعوا در جریان رسیدگی است، نمیشود. پیام ماده قانونی مزبور این است که اگر دستور موقت صادر شد، خواهان تکلیف دارد که ظرف مدت بیست روز در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید، وگرنه به درخواست طرف دیگر از آن رفع اثر میشود. در موردی که دعوا در مرحله تجدیدنظر است، دیگر این موضوع مطرح نیست که خواهان ظرف چه مدت در مورد اصل دعوا دادخواست بدهد. ماده 325 قانون ذکر شده هم در موردی است که در مرحله بدوی دستور موقت صادر شود. در مرحله تجدیدنظر اگر دستور موقت صادر شود، قطعی است و قابل اعتراض نیست، مانند دعوای اعتراض ثالث که اگر به دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود رأی صادر شده توسط آن قطعی است. در آنجا هم ما نمیتوانیم قائل به این شویم که اگر دعوای بدوی مطرح شود. بنابراین دادگاه تجدیدنظری که دعوا در آن مطرح است، در صورت درخواست خواهان، میتواند دستور موقت صادر نماید و به استناد تبصره یک ماده 325 قانون مذکور، باید به تأیید رئیس حوزه قضایی استان (رئیس کل دادستان استان) برسد.