Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک

سبدِ من

#رای_هیات_تشخیص #اثبات_مالکیت #منابع_طبیعی #هیأت_تشخیص #اعتراض #دادخواست #ملک #تشخیص #مالکیت #اثبات #صلاحیت #جنگل‌ها #مراتع #اراضی #رسیدگی #اقلیت #دعوای_اثبات_مالکیت #اکثریت #قرار_عدم_استماع_دعوا #تشریفات_قانونی #آیین_دادرسی_مدنی #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #زمین #رسیدگی_به_شکایت #رای_صادره #صلاحیت_ذاتی #تجدیدنظر #ملی #محاکم #استان #قضایی

خلاصه

ذینفعی بدون اعتراض به رأی هیأت تشخیص منابع طبیعی، برای اثبات مالکیت به دادگاه عمومی مراجعه کرده است. اکثریت قضات معتقدند محاکم عمومی صلاحیت ندارند و رسیدگی باید در کمیسیون ماده واحده انجام شود.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به اراضی ملی باید در کمیسیون ماده واحده رسیدگی شود و محاکم عمومی صلاحیت ندارند.

مستند: ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، منابع طبیعی، اثبات مالکیت، صلاحیت دادگاه، کمیسیون ماده واحده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 خرداد 1383 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع مورد بررسی تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک بود. پرسش اصلی این بود که آیا تقدیم این دادخواست قبل از اعتراض به هیات تشخیص قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1376 این بود که تقدیم دادخواست در محاکم عمومی فاقد مبنای قانونی است و اعتراض باید به کمیسیون ماده واحده ارائه شود. بنابراین، اکثریت اعضای هیات بر عدم صلاحیت محاکم عمومی و ضرورت رسیدگی در کمیسیون ماده واحده تاکید کردند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که ذینفع می‌تواند قبل از اعتراض به رای کمیسیون، دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. به همین دلیل، قرار عدم صلاحیت موضوعیت ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. این اختلاف نظرها بر اساس مواد قانونی مربوطه و تشریفات قانونی موجود در آیین دادرسی مدنی مطرح گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/03/02 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رای هیات تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک
پرسش
در خصوص ملکی از سوی اداره منابع طبیعی وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، رأی به ملی بودن صادر شده است ذینفع پس از اظهارنظر اداره منابع طبیعی بدون اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده واحده مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی می‌کند، آیا تقدیم دادخواست به خواسته فوق قبل از اعتراض به هیأت تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک توجیهی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده مزبور مصوب 1376 پس از تشخیص و اعلام ملی بودن زمین، مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون یاد شده، هیأت موضوع آن قانون خواهد بود. بنابراین، تقدیم دادخواست به خواسته اثبات مالکیت به محاکم عمومی، محمل قانونی نداشته و با معین شدن طریق اعتراض به اعمال مقررات ماده 56 قانون مزبور، دادخواست مطروحه قابلیت استماع ندارد. در نتیجه نظر اقلیت ابراز شده تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور پس از اعلام ملی بودن زمین توسط منابع طبیعی، به موجب ماده 56 قانون مزبور، معترض باید وفق تبصره (5) ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی اعتراض و شکایت خ. ر. ب. کمیسیون ماده واحده مزبور تقدیم کند و تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، کمیسیون ماده واحده است. لذا طرح دعوا به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه قبل از اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 در کمیسیون ماده واحده صحیح نیست و باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون ماده واحده مزبور صادر کرد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 56، قابل اعتراض در کمیسیون ماده واحده است. ذینفع قبل از اینکه به رأی صادره در کمیسیون اعتراض کند باید دعوای اثبات مالکیت مطرح کرده و از طرفی رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت در مانحن فیه، موضوعیت ندارد و دادگاه در چنین مواردی باید به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا در موقعیت کنونی را صادر کند که قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین