نشست قضایی
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
خلاصه
در این نشست موضوع بطلان تقسیمنامه ترکه در حضور وراث صغیر بررسی شد. نظر هیات عالی این است که تقسیم ترکه در حضور صغیر باید از طریق دادگاه انجام شود. به دلیل آمره بودن مقررات، تقسیمنامه تنظیمی بدون رعایت تشریفات دادگاه، قابل ابطال است.
اصلِ حقوقی: تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر باید از طریق دادگاه انجام شود و عدم رعایت آن موجب بطلان تقسیمنامه است.
مستند: ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، صغیر، تقسیمنامه، بطلان، امور حسبی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 19 مرداد 1400 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراث بود. در این نشست، سوالاتی درباره صلاحیت ذینفع در طرح دعوی ابطال تقسیمنامه و رعایت غبطه صغیر مطرح گردید. نظر هیات عالی بر اساس ماده 313 قانون امور حسبی این است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاه م. ب. و به دلیل آمره بودن این مقررات، دادخواست ابطال تقسیمنامه قابل رسیدگی و ابطال است. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ب. ت. ب. عدم رعایت شرایط شکلی و سمت خواهان، تقسیمنامه باطل است و در صورتی که غبطه صغیر رعایت شده باشد، ابطال ضروری نیست. در مقابل، نظر اقلیت این است که صرف عدم طرح دعوی نمیتواند موجب ابطال شود و در صورتی که غبطه و مصلحت رعایت نشده باشد، ابطال ممکن است. این مباحث نشاندهنده اختلاف نظر در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به تقسیم ترکه و حقوق صغیران در فرآیند قضایی است.موضوع
تقسیم ترکه در صورت وجود صغیر بین وراثپرسش
وراث متوفی عبارتنداز پدر، مادر، همسر و یک فرزند صغیر. احد از وراث با اخذ وکیل درخواست مهر و موم ترکه را مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع و وراث دیگر نیز وکیل انتخاب و در شورا پس از تعیین کارشناس برای برآورد اموال و ارزش آنها طرفین توافق نمودند که اموال ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و در حضور وکلای ایشان تقسیم گردد که این امر انجام و تقسیمنامه تنظیم و متعاقباً مراتب سازش به شورا اعلام گردید. پس از فوت احد از وراث (مادر) ورثه شخص اخیر با تقدیم دادخواست، خواستار بطلان تقسیمنامه به جهت اینکه در بین وراث متوفی صغیر وجود داشته لزوماً تقسیم میبایست از طریق دادگاه صورت گیرد، شده است.
سوال اول: ب. ت. ب. اینکه ولی قهری صغیر (پدربزرگ) در قید حیات م. ب. و شخص خواهان سمتی نسبت به صغیر اعم از ولی یا قیم ندارد آیا ذیسمت در طرح ادعا میباشد؟
سوال دوم: در فرضی که دادخواست دهنده ذیسمت باشد آیا خواسته در هر صورت قابل پذیرش و تقسیمنامه باطل است یا اینکه باید ملاحظه گردد آیا رعایت غبطه صغیر شده؟ به عبارت دیگر اگر دادگاه در دادخواست حاضر ب. ت. ب. محتویات پرونده سابق مطروحه در شورا و ملاحظه نظریه کارشناس و احراز نماید که در تقسیم انجام شده کاملاً غبطه رعایت شده و در تقسیم مجدد نیز درنهایت به همان اندازه و شاید هم کمتر به صغیر سهم رسیده باز هم مستلزم ابطلال تقسیم م. ب. یا خیر؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. نص صریح ماده 313 قانون امور حسبی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه که احراز مالکین مشاعی محجور (صغیر و...) است، دادگاه م. ب. و به لحاظ آمره بودن مقررات یاد شده، دادخواست یا طرح دعوی سایر مالکین مشاعی (ورثه) مبنی بر ابطال تقسیمنامه مسموع و قابلیت رسیدگی و ابطال دارد.نظر اکثریت
ماده 313 قانون امور حسبی رعایت شکلی است و خواهان سمت دارد باز هم باطل است چون شرایط شکلی رعایت نشده است. نماینده صغیر ولی قهری است بنابراین خواهان، سمت ندارد و تراضی توسط نمایندگان به رسمیت شناخته شده است. ماده 1183 قانون مدنی میگوید اصلاً سمت ندارد ولی دادگاه تقسیم را که مطرح شده بررسی میکند.
بنابراین خ. ه. واجد سمت نیستند و در صورت ذیسمت بودن نیز اگر رعایت غبطه صغیر و مصلحت طفل شده باشد، کافی است.نظر اقلیت
ماده 313 قانون امور حسبی به صورت کلی میگوید. بنابراین سمت دارد چون با پذیرفتن این دادخواست، مفاد ماده بیمعنا شود صرفاً به علت عدم طرح، قابل ابطال نیست ولی اگر رعایت غبطه و مصلحت نشده باشد قابل ابطال است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
ماده 1183 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع
مواد 1183 و 1216 از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولیعلیه ولی ن
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/154 مورخ 1403/03/29
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/263 — 1399/05/29
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/440 — 1399/04/23
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/120 — 1398/08/25
مواد 1183 ، 1180 و 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3027 مورخ 1396/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11702 مورخ 1381/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی: در کلیة امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تفاوت ارش و دیه و اعمال ماده 467 قانون مجازات اسلامی در مورد ارش (2)- امکان محکوم نمودن طفل به پرداخت ارش
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2503/94/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/154 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6996 مورخ 1375/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم و افراز املاک مشاع با غایب یا محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1183، 1217 و 1012 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/566 مورخ 1384/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1183 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1526/96/7 مورخ ۰۳/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت دیه جراحات کمتر از موضحه که توسط نابالغ یا مجنون ایراد شده است و همچنین پرداخت دین زمانی که طفل دارای
مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیمنامه و الزامآور بودن آن برای تمامی ورثه
ماده 313 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦٥٨
ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر ناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1913 — 1399/02/17
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار میدارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش اموال غیرمنقول مشاعی محجور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 313 و 326 قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر ما بین مالکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3476 مورخ 1387/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها - صلاحیت دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1285 مورخ 1377/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می گردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رش
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
مواد 1183 و 1235 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهمالارث محجور به صورت مشاعی قبل از تقسیم ترکه
ماده 313 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون امور حسبی
ماده 313 قانون امور حسبی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1183 — قانون مدنی
ماده 1183 قانون مدنی می گوید اصلا سمت ندارد ولی دادگاه تقسیم را که مطرح شده
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نماینده قانونی یا قضایی — به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند سوم ابلاغ حکم به نماینده محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
ماده 1183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اطفال و غیر رشید یعنی افراد تا
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
موارد عزل و انعزال ولی قهری — اختیارات ولی قهری حسب مواد ۱۱۸۳
مواد 1183، 1188 و 1225 قانون مدنی مربوط به کلیه امورات مالی و غیر مالی محجور است اعم از
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — سؤال چنانچه ولی قهری طفل در خصوص
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در برخی از مجموعه ها آمده است
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — در برخی از مجموعه ها آمده است
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت ماده ۳۰
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری نسبت
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری نسبت
قانون مدنی ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
(۵) هر اظهارنامه ثبتی اختصاص به قبول تقاضای ثبت یک پلاک ثبتی
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
آذرپور
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
آذرپور
ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد میباشد و هر
-
مقاله
هماستناد
اعمال این قاعده — مثال دیگر فرض کنیم مرد بیگانه ای
مواد 1183 و 1217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعمال این قاعده — هرگاه زوج غایب یا محجور باشد
مواد 1183 و 1217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بلوغ شرعی: آثار بلوغ
قانون مدنی ، ماده 1183
-
مقاله
هماستناد
نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران
ماده 313 قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آ
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — در این مورد باید به این نکته
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی
ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجو
-
مقاله
هماستناد
آیا واحد اجرای احکام درباره دستور فروش ملک مشاع باید نیم عشر
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
اگر یکی از شرکا محجور باشد
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
اگر یکی از شرکا محجور باشد
ماده 313 قانون امور حسبی است
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — دومین مرجع قانونی جهت افراز املاک دادگاه
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — (۲) طبق ماده ۲ قانون مزبور نسبت
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — (۲) طبق ماده ۲ قانون مزبور نسبت
ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
