تقسیم سهم الارث

تقسیم سهم الارث خ. م.: در نشست قضایی استان مازندران که در تاریخ 1388/08/04 برگزار شد، موضوع اصلی بحث، تقسیم سهم‌الارث و تعیین تکلیف در مورد یک قطعه زمین بود که یکی از ورثه با ارائه سند رسمی، ادعای مالکیت آن را مطرح کرده بود. هیات عالی به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، اعلام کرد که دادگاه باید این ورثه را به عنوان مالک شناسایی کرده و زمین را از ماترک خارج کند. در صورتی که سایر ورثه ادعای عدم مالکیت کنند و دادخواست ابطال سند ارائه دهند، رسیدگی به دعوای تقسیم سهم‌الارث باید متوقف شود تا نتیجه رسیدگی به اصالت سند مالکیت مشخص گردد. نظر اکثریت بر همین مبنا تاکید داشت، در حالی که نظر اقلیت معتقد بود که باید به ادعای وراث نسبت به عدم مالکیت رسیدگی شود و در صورت اثبات آن، تقسیم سهم‌الارث مجدداً بررسی گردد. به‌طور کلی، نظر اکثریت بر توقف رسیدگی به دعوای تقسیم تا روشن شدن وضعیت سند تاکید داشت و نظر اقلیت بر لزوم بررسی ادعای عدم مالکیت پیش از تقسیم تاکید می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/08/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه موضوع تقسیم سهم الارث پرسش احدی از ورثه دادخواست تقسیم سهم‌الارث داده است. در مورد یک قطعه زمین احدی از خواندگان (ورثه) سند رسمی ابرازی داشته و مدعی است آن قطعه زمین جزء ماترک نبوده و وی مالک آن است. دادگاه چگونه باید تعیین تکلیف نماید؟ (همچنین ورثه که مدعی عدم مالکیت وی بوده‌اند). نظر هیئت عالی <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک مقرر می‌دارد: همین که متن مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. بنابراین، در سوال مطروحه وقتی یکی از ورثه دادخواست تقسیم سهم‌الارث به دادگاه تسلیم و نسبت به یک قطعه زمین از ماترک یکی از خواندگان سند رسمی ابراز می‌کند و مدعی مالکیت می‌شود، دادگاه به حکم مقررات ماده مزبور آن را مالک می‌شناسد و این قطعه زمین را از ماترک خارج می‌داند و بقیه اموال را بر طبق مقررات مربوطه تقسیم می‌نماید. حال اگر خواهان مدعی عدم مالکیت نسبت به قطعه زمین مورد اختلاف باشد و دادخواست ابطال سند ابرازی را به دادگاه تقدیم کرده باشد و هنوز حکم قطعی در مورد اصالت و یا عدم اصالت سند صادر نشده باشد، دادگاه دعوای تقسیم را تا نتیجه رسیدگی به اصالت سند مالکیت ابرازی متوقف می‌نماید. بدیهی است مدعی ابطال سند مالکیت، باید گواهی لازم در این مورد را به دادگاهی که تقسیم ملک در آن مورد رسیدگی است، ارائه نماید. نظر اکثریت ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و این‌که سند به نام احدی از ورثه بوده که مدعی مالکیت است، دادگاه وی را مالک می‌شناسد و این قطعه را از ماترک جدا می‌نماید و بقیه اموال تقسیم می‌گردد، ولی چنان‌چه ورّاث دیگر مدعی عدم مالکیت این شخص (ورثه‌ای که سند به نام وی بوده است) باشند و دادخواست ابطال سند مالکیت مذکور را داده باشند، چون تعیین تکلیف این موضوع راجع به ابطال سند مالکیت که در دادگاه دیگر در جریان رسیدگی است موثر در دعوای تقسیم ارث بوده است، این دادگاه باید رسیدگی به دعوای سهم‌الارث را متوقف کند تا ادعای ابطال مالکیت رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ گردد؛ سپس این دادگاه رسیدگی کند. البته خواهان که دادخواست ابطال سند مالکیت داده، باید گواهی مربوط را به دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوای سهم‌الارث بوده، ارائه دهد. نظر اقلیت چون در تقسیم سهم‌الارث کلیه ماترک تقسیم می‌گردد و کل ماترک در نظر گرفته می‌شود، حتی ممکن است تعدیل صورت گیرد و این قطعه که سند رسمی داشته هم مورد لحاظ قرار گیرد. بنابراین، باید راجع به ادعای ورثه یا وراثی که مدعی عدم مالکیت یا ابطال سند مالکیت می‌باشند، تعیین تکلیف گردد و این ادعا پس از اثبات موثر در دعوای تقسیم سهم‌الارث بوده است. در نتیجه دادگاه فعلاً باید به کیفیت مطروحه راجع به دعوای تقسیم سهم‌الارث قرار رد صادر نماید تا ادعای ابطال مالکیت در دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از اثبات، دادخواست مجدد بدهد.